صدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في تمديد عمل برلمان الإقليم، إن "الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، والدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات".
وأضاف أن "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً اي نص قانوني اخر يتعارض مع الدستور".
واوضح، إن "إقليم كردستان اتحادي وفقاً لأحكام الدستور واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه وقررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلاً دستوريا".