وقد حدد المحكمة العليا، يوم الثلاثاء المقبل، جهودها في الطعون لمكافحة التصويت على الإجراءات الثلاثة.
وذكر بيان للمحكمة وورد لوكالة انباء النافذة "، اليوم الأحد، أنها "حددت الـ 11 من شهر فبراير الحالي، وبدأ في الطعون المقدمة ضد التصويت على قوانين الثلاثة (العفو العام والأوراق المالية الخاصة بالعقارات)".
وأصدرت المحكمة القضائية العليا، في وقت سابق، تشارلز ولائيًا، بإلغاء تنفيذ قوانين العفو العام والإجازة المتعلقة بالجرائم.