ردت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم الأربعاء، دعوى تقدم بها عضو مجلس النواب مصطفى سند ضد قرار مجلس الوزراء لتمويل رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام في اقليم كوردستان بمبلغ مالي يتجاوز 618 مليار دينار.
وكان سند قد رفع دعوى ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني طلب فيها الحكم بعدم صحة قرار مجلس الوزراء المرقم (24037) لسنة 2024 المتخذ في الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14\1\2024 الخاص بــ (تمويل اقليم كردستان وفقاً لنصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية (13) لسنة 2023 بمبلغ مقداره (618.587.029.346) ديناراً لشهر كانون الثاني الحالي) لمخالفته لنصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية".
وقد ردت المحكمة الاتحادية في بيان مقتضب دعوى المدعي لإقامتها من غير ذي صفة قانونية .