ردت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين إغلاق ممثليات وزارة التربية في اقليم كوردستان العراق.
وكان المدعي رافد ناصر عبد الكريم قدم دعوى "طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالعدد (24043) لسنة 2024 والمتضمن في الفقرة (16) منه (تحديد تاريخ 30\7\2024 موعداً لإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين), والأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بالكتاب ذي العدد (4920) في 13\2\2024 والمتضمن (اعتماد تاريخ 30\7\2024 لإغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك).
وقالت المحكمة في بيان مقتضب اليوم إن هذه الدعوى "حسمت بالرد لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها".