ردت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، دعوى إلغاء جلسة للبرلمان، كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وشابها الكثير من الجدل.
وأكد مصدر في المحكمة، في حديث له أن "المحكمة الاتحادية، ردت الدعوى رقم 22 اتحادية 2024، المقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري، لإلغاء الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 2024، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وإلغاء القرارات كافة الصادرة عنها إضافة إلى النتائج، لعدم الاختصاص".
وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر ولم تُعقد جلسة أخرى لغاية إعداد هذا التقرير.
إلى ذلك، أرجأت المحكمة الاتحادية، النظر بدعوى إلغاء عضوية النائب شعلان الكريم، المقدمة من قبل النواب (يوسف الكلابي، فالح الخزعلي، حسين مؤنس)، إلى يوم 29 نيسان الجاري.
وفي وقت سابق من اليوم، جددت كتلة تقدم النيابية، تمسكها بترشيح شعلان الكريم، لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، فيما أشارت إلى أن حسم هذا الاستحقاق سيكون بعد عيد الفطر.وقال النائب عن الكتلة برهان ناصر، لوكالة شفق نيوز، إن "المباحثات جارية بين الكتل والإطار التنسيقي بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب، وهذه المباحثات قائمة على الاستحقاقات الانتخابية والتي على إثرها شُكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف ناصر، أن كتلة تقدم النيابية صاحبة الاستحقاق والحق في اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وبعد العيد سيتم اختيار رئيس جديد للمجلس، مشيراً إلى أن "شعلان الكريم ما يزال مرشح تقدم لمنصب رئيس البرلمان، وأي شخصية يتوافق عليها تقدم والإطار التنسيقي لا ضرر بها لتسلم المنصب.
وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته، ومنذ ذلك الحين، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.