أعلن النائب باسم خشان، يوم الأحد، أنه كسب الدعوى القضائية التي رفعها ضد رئيس الحكومة الاتحادية السابق مصطفى الكاظمي بشأن عدم دستورية تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وقال خشان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المحكمة الاتحادية العليا حكمت بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الأمور اليومية في 2022/10/7، قبل التصويت على حكومة السوداني بعشرين يوما فقط".
وأشار إلى "منح الكاظمي الأمين العام صلاحيات جعلت منصبه مكافئا لمنصب رئيس مجلس الوزراء بل أكبر في بعض هذه المهمات".
وكان النائب خشان قد رفع في وقت سابق دعوى قضائية طلب فيها الحكم بعدم دستورية والغاء تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ( السابق مصطفى الكاظمي ) وخلال فترة تصريف الامور اليومية.