كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عن موعد مصادقتها على مرشحي انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشارت إلى انها اتخذت الاحتياطات بشل مبكر لمنع أي تلاعب بالنتائج.
وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي ان" الحملات الانتخابية تنطلق في كل عملية انتخابية قبل شهر من يوم الاقتراع وتنتهي قبل يوم من يوم التصويت الخاص، وهناك نظام للحملات الانتخابية أصدرتها المفوضية من اجل مراعاة الجوانب المتعلقة بكيفية البدء بالجوانب الشكلية للدعاية الانتخابية، وهذا النظام فيه مجموعة ضوابط وينبغي على كل الكتل السياسية مراعاة تلك الضوابط".
وبينت الغلاي، ان "نظام الحملات الانتخابية، فيه مجموعة مواد تؤكد على الالتزام باماكن بالدعاية، والتي تحدد من قبل امانة بغداد ودوائر البلديات في المحافظات، ومنع نشر صور الأحزاب والمرشحين في مراكز الاقتراع او المناطق القريبة منها ومنع استغلال أي شيء من موارد المفوضية بالدعاية الانتخابية، ومنع استخدام ابنبة الوزارات ومؤسسات الدولة وأماكن العبادة للترويج الانتخابي، كما يمنع استخدام شعار الدولة الرسمي، وغيرها".
وأضافت انه" فيما يخص الضوابط المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، فهي نفس الشروط والمواد التي يفرضها نظام الحملات الانتخابية، وهناك لجان خاصة تراقب مدى التزام الأحزاب والمرشحين في الدعاية الانتخابية، وسيتم فرض جزاء قانوني على المخالف طبقاً لكل مخالفة".
وأكدت، ان "المفوضية محتاطة بشكل مبكر لمنع أي تلاعب بنتائج الانتخابات، خصوصاً ان التصويت سيكون فقط للذين يحملون بطاقة بايومترية، وفي الانتخابات السابقة الكل شاهد مدى دقة النتائج ودقة التصويت وعدم وجود أي مشاكل فنية بهذا الامر".
وتابعت المتحدث باسم المفوضية ان "المصادقة على مرشحي الانتخابات، قد تكون اليوم الاثنين او يوم غد الثلاثاء، وبعد المصادقة على المرشحين سوف نعرف اعداد المستبعدين واعداد المرشحين النهائي، فحتى اللحظة الرقم متحرك ولا يمكن الحديث عنه بشكل دقيق، لكن لغاية الان المستبعدين هم (461) لكن بعد المصادقة على المرشحين سوف يتم معرفة الاعداد النهائية".
وكانت الحكومة العراقية قد حددت يوم 18 كانون الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية، بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.
وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية ببغداد، وفقاً للدستور العراقي النافذ بالبلاد منذ عام 2005.