أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، ان هناك الكثير من ملفات الاستجوابات جاهزة ومدققة وبانتظار موافقة رئاسة البرلمان للبدء بها، مشيرة الى ان البرلمان سيكون اكثر تركيزا على الاستجوابات خلال الفصل التشريعي القادم.
وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي، إن "اللجنة طالبت أكثر من مرة بعدم عرقلة الاستجوابات، إذ يوجد أكثر من ملف استجواب مكتمل ومدقق، ولكنه متوقف على موافقة رئاسة المجلس"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأضاف، "نأمل أن يتم تحريك هذا الموضوع في الجلسات المقبلة، خلال الفصل التشريعي المقبل، إذ إن استجواب الجهات التنفيذية يعد أحد أهم أدوار البرلمان"، مشيرا الى انه "في حال أيدت هيئة الرئاسة هذا الأمر، فإن المجلس سيكون قادرًا على استجواب المسؤولين الحكوميين".
وكشف الخفاجي، عن "وجود عدة ملفات استجواب جاهزة، وأن الاستجواب يمثل دورًا رقابيًا وحصريًا لعضو مجلس النواب، وعلى هيئة رئاسة البرلمان الاستجابة لهذه الملفات، مع التأكيد على أن القرار النهائي بشأن تجديد الثقة من عدمه يعود للمجلس ككل".
وأكد، أن البرلمان سيكون أكثر تركيزاً خلال الفصل التشريعي المقبل على استجواب الوزراء بدلاً من النظر في تعديل وزاري، مبينا أن "هناك استجوابات مهنية ستتم خلال الفصل التشريعي المقبل، وهي تمثل إحدى أهم أدوات البرلمان الرقابية".