استعرض محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، أبرز بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) التي تخص المواطنين، عادا هذه الموازنة هي الاهم بين سابقاتها ، ومؤكدا أن ستلبي طموح العراقيين.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه فجر اليوم، وتلقته (النافذة)، بارك خلاله للشعب العراقي إقرار قانون الموازنة، وثمن جهود اللجنة المالية النيابية في انضاج فقرات القانون وتضمين حقوق المواطنين، وشاكراً في الوقت ذاته حرص النواب في تمريرها باعتبارها الأهم بين الموازنات السابقة كونها لثلاث سنوات مالية وترتبط بالبرنامج الحكومي وتلبي طموحات الشعب.
واكد المندلاوي ان السلطتين التشريعية والتنفيذية كانوا حريصين على حسم ملف المحاضرين والاداريين وتثبيت العقود وبقية الفئات، وفروقات الحشد الشعبي، وضمان الحقوق التقاعدية للمتعاقدين المتوفين ممن لم يتم تثبيتهم بسبب بلوغهم السن القانونية، واستيعاب شرائح كبيرة من المجتمع من خلال استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين الخريجين في المحافظات وتضمين التخصيصات المالية الكافية لهم.
وقال النائب الأول أيضا، أن الموازنة الحالية ركزت على تقليل الانفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية لتعظيم إيرادات الدولة، فضلاً عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية، وتأسيس صندوق الاعمار المحافظات الأكثر فقرا، بهدف تحقيق التوازن في التنمية والارتقاء بواقعها، إضافة لمنح التخصيصات الكافية لتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء والبطاقة التموينية، وتأمين المبالغ اللازمة لاستمرار عمل الشركات النفطية، اجراء المناقلات ذات الضرورة ، ودعم نشر البحوث العلمية ضمن المستويات العالمية.
وصوّت مجلس النواب العراقي، فجر اليوم الاثنين، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.
وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024