أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، أن جداول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2024 ما زالت في أروقة مجلس الوزراء، مؤكدة عدم معرفتها بموعد إرسال قانون الموازنة إلى مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث له إن "وزيرة المالية طيف سامي في آخر استضافة لها في اللجنة المالية النيابية، أكدت لنا أن جداول قانون الموازنة ما زالت لدى مجلس الوزراء، ومن المتوقع إرسالها قريباً إلى مجلس النواب".
وأضاف "نحن بانتظار وصول جداول الموازنة من أجل مناقشتها وإقرارها في البرلمان"، مشيراً إلى أن "قانون ديوان الرقابة المالية ينص على أن تقوم الحكومة بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية، لكن السنة انتهت والحكومة تأخرت كثيراً ولم ترسل جداول الموازنة إلى المجلس".
وتابع الكرعاوي، أن "جداول قانون الموازنة موجودة حالياً في أروقة مجلس الوزراء، ونحن لا نعلم عن محتواها ولا موعد إرسالها إلى البرلمان".
وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في 12 حزيران/ يونيو 2023، قانون الموازنة الثلاثية للسنوات 2023 و2024 و2025، وبلغ إجمالي موازنة العام الماضي 197 مليار دينار، وهي الأضخم في تاريخ البلاد.