النزاهة البرلمانية: قرار رفع اسعار البنزين غير منطقي ويؤثر على عامة المواطنين

أثار قرار الحكومة الحكومة رفع أسعار وقود السيارات جدلاً واسعاً بين المواطنين لما فيه من تداعيات اقتصادية قد تؤدي إلى غلاء الأسعار عموما في البلاد.
وعلى مدى الايام التي تلت اصدار القرارات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالضرائب الجديدة مطالبين الحكومة بالعدول عن قررتها الاخيرة، في المقابل أكد نواب في البرلمان عزمهم على رفض قرارات مجلس الوزراء المتعلقة برفع اسعار البنزين المحسن والسوبر وعدم التصويت عليها، متوعدين بإستضافة السوداني ووزير النفط خلال جلسات البرلمان المقبلة.
ويؤكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي ان “هناك توجه نيابي لجمع تواقيع برلمانية لغرض إستضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير النفط حيان عبد الغني لمناقشة اسباب رفع اسعار البنزين”.
وقال السلامي في حديث له إن “برنامج حكومة السوداني لم يكن من ضمنه رفع اسعار لوقود او فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطنين، مشيراً الى ان البرنامج الحكومي تعهد بدعم الشعب وتقديم الخدمات كافه له”.
وانتقد السلامي “تبريرات بعض الجهات الحكومية حول رفع اسعار البنزين غير منطقية، خاصة فيما يتعلق بشأن استخدام الوقود المحسن من قبل الاثرياء فقط واصحاب السيارات الفارهة، وبالتالي فأن القرار لا يؤثر على المواطن البسيط، منوهاً الى ان اغلب المواطنين يستخدمون البنزين المحسن لعجلاتهم لرداءة البنزين العادي، ما يعني ان القرار اثر على عامة الشعب”.
وفي وقت سابق نشر عضو لجنة النزاهة النيابية منشور تابعته "النافذة"جاء فيه: “نرفض زيادة اسعار البنزين ولدينا اجراءات نيابية، الحكومة تبيع الوقود باسعار مخفضة للدول المجاورة”.

وعلى الرغم من استثناء القرار للبنزين العادي وإبقائه عند سعره السابق الـ450 ديناراً للتر الواحد، إلا أن ذلك لم يحل دون خوف المواطنين من قرارات مشابهة في المستقبل يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الغلاء.