أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي خالد شواني ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة؛ لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.
وأشارت دائرة التحقيقات في بيان تلقته (النافذة)، إلى أنَّ القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار السيِّد قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة.
وأوضحت الدائرة في بيانها، أنَّ المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).
وكان وزير العدل العراقي خالد شواني، قد أعلن نهاية العام الماضي، عن إعادة التفاوض في عقود طعام السجناء في السجون التابعة لوزارته بعد اللغط الذي أُثير داخل الأوساط السياسية والشعبية حول هذا الموضوع.