اقترحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، زيادة التخصيصات الماليَّة لصندوق الإسكان، بغية تغطية أكبر شريحةٍ من المُواطنين المُتقدّمين بطلبات منح قروض السكن، والتنسيق مع البنك المركزيّ العراقيّ لإعادة إطلاق مبادرة السكن ورصد التخصيصات اللازمة لذلك.
وأوضحت الهيئة في بيان لها تلقته "النافذة" أنَّ "الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى عددٍ من دوائر وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّـات والأشغال العامَّة؛ للاطلاع على المشاكل والمُعوّقات التي تعترض عملها، رصد عدم قيام وزارة الماليَّة بصـرف مبلـغ المُوازنــة الـتشغـيليَّة المُخـصَّص لـصنـدوق الإسكـان للعام 2023، والبالـغ ترليون دينار، داعياً إلى قيام وزارات الدولة للإيفاء بمبالغ الاستقطاع الشهريّ من مُوظَّفيهم المُقترضين من الصندوق، فضلاً عن قيام الصندوق بفرض الغرامات على المُقترضين المُتلكّئين".
ولفتت الهيئة، الى "وجود (6166) مُقترضاً متلكئاً ترتَّب بذمَّتهم (36,479,773,000) ستة وثلاثون مليار دينار"، مُوضحة "صعوبة تطبيق نظام الكفيل الضامن للمُقترض؛ ممَّا يضطر المُقترض إلى تقديم أكثر من كفيلٍ".
وأضافت الهيئة أن "دائرة الوقاية، في تقريرٍ مُرسلةٍ نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة والماليَّة، حثت الصندوق على مُتابعة تسديد المبالغ الماليَّة المُتأخّرة بذمَّة الشركات الاستثماريَّـة والمصارف والبالغة (19,224,675,000) مليار دينارٍ"، لافتة إلى "عدم استغلال الصندوق رصيد الحساب الاحتياطيّ الخاصّ بالتوسعات البالغ (7,241,123,000) مليارات دينار؛ لغرض التوسُّع واستملاك مبانٍ لفروعه في المحافظات".
وبحسب الهيئة، أوصى التقرير بـ"الإسراع في إجراء الكشف الموقعيّ للعقارات المراد الكشف عنها؛ لتسهيل الإجراءات وتقليل فترة منح القروض، بعد مُلاحظة تأخُّر تدقيق معاملات المُواطنين في وحدة القبول الإلكترونيّ في الصندوق أكثر من شهرين، كما تمَّت ملاحظة انتشار المحامين بكثرةٍ في قاعة المُقترضين والذين يتقاضون مبالغ من المُقترضين؛ لقاء تسهيل إجراءات استلامهم للقرض، وشدَّد على ضرورة حسم الدعاوى المقامة على الغير واللجان التحقيقيَّة الخاصَّة بحالات التزوير والرشوة والاختلاس والمُخالفات الإداريَّـة والماليَّـة بحقّ المُوظَّفين، مُنبّهاً إلى وجود (38) دعوى، و(73) لجنةً تحقيقية لم يتم حسمها".
وبينت الهيئة ان "التقرير تطرَّق إلى عدم إرسال دائرة الإسكان حسابات المشاريع الماليَّـة إلى خزينة الدولة وقيامها بالتصرُّف بالأمانات الضريبيَّة الخاصَّة بعقود مشاريع الخطة الاستثماريَّة"، لافتاً إلى "قيام القسم الماليّ في الدائرة بسحب مبلغ (182,289,541,132) مليار دينارٍ من حساب الأمانات " بنك الأمانات" في مصرف الرشيد لم يتم الاستدلال على مصيرها وأوجه صرفها، فضلاً عن عدم قيامه بتسديد الأمانات الضريبيَّة المُستحقّة والبالغة (13,245,190,477) مليار دينارٍ، كما قام بتحويل (58,000,000,000) مليار دينارٍ من "بنك الأمانات" إلى "البنك الجاري" في العام 2015؛ لغرض الصرف على حساب المشاريع الاستثماريَّة دون استحصال مُوافقة وزارتي التخطيط والماليَّة على الصرف الذي تمَّ استناداً إلى مُوافقة وزير الإعمار؛ رغم عــدم وجود صلاحية بصرف المبـلغ الذي لم يتبيَّن حتَّى الآن ما إذا تمَّ تسديده من عدمه".
وأشار التقرير إلى "سحب (8,718,749,477) مليارات دينار من حساب الدائرة المفتوح لدى مصرف الرافدين خلال العام 2021، بينما كان مبلغ إيداع (9,108,947,029) مليارات دينارٍ، ولم تتم معرفة جهة الإيداع والسحب أو إعداد المطابقة المصرفيَّة، خلافاً للتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها، مُضيفاً إنَّ القسم الماليّ في الدائرة قام بصرف أكثر من (2,705,000,000) ملياري دينارٍ من حساب الأمانات دون وجود رصيدٍ محجوزٍ للجهة الدائنة في الحساب الخاصّ بالرصيد المُدوَّر للسنوات السابقة".