أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الجمعة، أن الخلافات بين بغداد وأربيل بخصوص قانون الموازنة ليست سياسية.
وقال أحمد في حديث له إن "الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة فنية وفي نقاط معينة تتعلق بعدم حسم مسألة الايرادات غير النفطية".
وأضاف أن "هناك اتفاق على المضي بالتصويت على تعديل حصة إقليم كردستان في الموازنة بعد حسم النقاط الخلافية وخاصة مسألة العائدات غير النفطية ومنها ايرادات الكمارك وماتبقى فقط تفاهمات تجري بين وفود الحكومتين".
وفي وقت سابق من الاثنين الماضي، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، أن كل المؤشرات إيجابية بشأن تعديل حصة الإقليم في الموازنة، مبديا تخوفه من "انقلاب اللحظات الأخيرة".
وقال كريم في حديث لـه إن "وفد الإقليم بدأ للتو مفاوضات مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف حصة الإقليم في الموازنة وقضية قانون النفط والغاز".
وأضاف أن "مجلس الوزراء قد يقر تعديل الموازنة في جلسته المقبلة، إذا تم حسم الملاحظات الفنية التي في جعبة وفد الإقليم، وهناك إجماع على تعديل الموازنة وحسم حصة الإقليم داخل البرلمان".
وأشار إلى أن "وفد حكومة الإقليم تلقى رسائل إيجابية لحسم الملف، ولكن نحن تعلمنا بأن هنالك تراجعا في اللحظات الأخيرة، ونأمل هذه المرة أن يتم الالتزام بالاتفاق".
وتتطلع حكومة إقليم كردستان الى موضوعين مهمين في الموازنة، الأول تعديل كلفة استخراج برميل النفط وحصص الشركات الاجنبية لاستئناف التصدير، وكذلك فصل رواتب موظفي الإقليم عن الخلافات المالية الاخرى وعدم وضعها تحت بند الانفاق الفعلي.