أكد مستشار شؤون الطاقة بمكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، أنه بعد قرار تطبيق الموازنة ورد الدعوى التي تقدمت بها حكومة كردستان أصبح الإقليم بموقف الضعف، معتبرا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو من اوصل الاقليم الى هذا الحد.
وقال أحمد في تصريح إن "صلاحيات صرف الأموال أصبحت بيد وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية حصرا، وهذا كله يعد ضعفا لإقليم كردستان بسبب التخبط الذي أدار به الحزب الديمقراطي وعلى رأسهم مسرور بارزاني المرحلة السابقة التي تميزت بالعناد والفشل".
وأضاف أن "التخبط كان واضحا في الملف النفطي الذي يعد السبب الرئيسي وراء الخسارة والضعف الذي يتعرض له الإقليم، وهذا الضعف سيتحمله المواطن الكردي حصرا، بسبب فشل بارزاني، والسياسة الأحادية الجانب التي حاولوا إدارة الإقليم من خلالها".
وأعلنت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من اليوم الاثنين، حسم الدعوى المقامة أمامها من إقليم كردستان في الطعن ببعض مواد الموازنة، حيث اصدرت المحكمة قراراها المتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.
وقضت، المحكمة، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.