اقترحت عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني نرمين معروف، اليوم الاثنين ، تعديل الموازنة لإنهاء معاناة الموظفين في إقليم كردستان.
وقالت معروف لـه، إنه "في قانون الموازنة الثلاثية التي أقرت في العام الماضي تم تخصيص حصة لإقليم كردستان بنسبة 12,67% من إجمالي الإنفاق الفعلي للحكومة الاتحادية ".
وأضافت، أن "ما يسلم للإقليم من أموال تحت عبارة "الانفاق الفعلي" لا يكفي لسداد رواتب الموظفين كما حصل العام الماضي حيث لم تستطيع حكومة كردستان دفع رواتب الموظفين كاملة وحصل إدخار لثلاث أشهر، وبالتالي فأن الحكومة لجأت إلى الاقتراض من أجل توزيع رواتب موظفيها، والحل يتمثل بالتصويت على تعديل قانون الموازنة الذي سيحل أزمة الرواتب بشكل كامل، أما إرسال المبالغ الشهرية فهو إجراء مؤقت".
وكان الوكيل الأسبق لوزارة المالية فاضل نبي اكد، يوم الخميس (8 شباط 2024)، أن المبلغ المرسل من بغداد إلى أربيل والبالغ 618 مليار دينار لا تكفي لصرف رواتب الموظفين.
وقال نبي في حديث لـه إنه "إذا تم جمع 618 مليار دينار مع الإيرادات الداخلية من عائدات الكمارك والضرائب وغيرها فسيكفي لتوزيع الرواتب بين الموظفين والمتقاعدين فقط وباقي الشرائح".
وحذر، من" إن جميع الخدمات ستتوقف في الإقليم والوزارات لاتستطيع القيام بعملها، لآن قطاعات التربية والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها تحتاج للأموال لديمومة عملها".
وأضاف أن "المبلغ المرسل قليل جدا، وحصة الإقليم في الموازنة من الرواتب شهريا هي 775 مليار دينار، وتضاف له 96 مليار دينار للتقاعد، فتصبح الحصة كاملة بحدود 870 مليار دينار، لكن لم يحصل أي التزام بهذا الأمر".
ومن المؤمل ان تستمر دفعات الـ618 مليار دينار شهريًا الى اقليم كردستان خلال هذا العام، مع قرب بدء تطبيق الموازنة الجديدة، بالمقابل، قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني تفسيرًا لرقم الـ "618" واختلافه عن الـ700 مليار دينار التي دفعت الى الاقليم لـ3 اشهر اواخر العام الماضي.
وفي (3 شباط 2024)، أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، أن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار إلى إقليم كردستان خلال هذا العام.
وقال الحاج رشيد في حديث له ، إن "مبلغ 618 مليار دينار هو مخصص لرواتب الموظفين وبشكل شهري لكن بشروط".
وبين، أن "وزارة المالية الاتحادية لديها مجموعة شروط بهدف الموافقة على إرسال هذه المبلغ ومنها إرسال ميزان المدفوعات وبيانات كاملة للموظفين، وأيضا شروطاً أخرى".
وأشار رشيد إلى، أن "هذا المبلغ سيتم إرساله شهريا إلى ما بعد دفع رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، وبالتالي هذا الأمر سيخفف من الأزمة الاقتصادية في اقليم كردستان وستتمكن من دفع رواتب الموظفين بعد إكمال المبلغ من الإيرادات الأخرى التي لديها".