علقت حركة "امتداد"، يوم الأربعاء، على قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي القاضي بإبعاد النائب باسم خشان عن اللجان النيابية، عادة اياه قراراً "تعسفياً وشرعنة لتكميم الأفواه".
وقالت الحركة في بيان، إنها "تدين قرار رئيس مجلس النواب الخاص بالنائب باسم خشان وتعتبره قراراً تعسفياً لا يستند إلى القانون وشرعنة للاقصاء وتكميم الأفواه".
وأضافت، "إن كان هنالك أي خرق قانوني صدر من النائب خشان لكان الأحرى التعامل معه وفقاً للقانون ووفقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب"، داعية المجلس إلى "إعادة النظر بهذا القرار احتراماً للسياقات القانونية التي يجب أن تعلو على كل الاعتبارات الأخرى".
وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، "لايتم إضافة النائب باسم خشان لأي لجنة برلمانية، ولايسمح له بأي مداخلة إلا أن يقدم اعتذاراً مكتوباً الى رئاسة مجلس النواب".
ويوم السبت (7 أيار الجاري)، اتهم النائب المستقل باسم خشان، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بارتكابه "جرائم مالية" وانتهاكه الدستور، مطالباً زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باقالته بناءً على وثائق يمتلكها.