بالوثائق.. الكتل السنية في ديالى تقاطع جلسات مجلس المحافظة وتتمسك بتنصيب محافظ سني

قررت الكتل السنية في ديالى،عدم حضورها لأي جلسة من جلسات مجلس المحافظة ما لم يتم اختيار محافظ من المكون.
واتفقت كتل "تقدم" و"السيادة" و"عزم"، بحسب محضر اجتماع اطلعت عليه "النافذة"على "عدم حضور أي جلسة لمجلس المحافظة مستقبلاً إلا أن يكون منصب المحافظ من المكون السني".
ووفقاً للمحضر فإن الكتل اجتمعت "لمناقشة الوضع السياسي في محافظة ديالى والتداعيات الأمنية بعد قيام بعض الخارجين على القانون بتهديد وترويع عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس محافظة ديالى".
واستنكر المجتمعون هذه الأفعال التي تهدف إلى خلق فتنة"، مؤكدين على أنه ما زال السلاح خارج إطار الدولة يتجول بحرية كاملة، ونطالب القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي بالمحافظة".
وكان النائب عن ديالى طه المجمعي، قد كشف عن عقد اجتماع "عاجل" للكتل السنية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات تهديد أعضاء مجلس المحافظة.

وقال المجمعي في حديث له إن "الكتل السياسية السنية في ديالى (عزم والسيادة وتقدم) ستعقد اجتماعاً عاجلاً اليوم لمناقشة تداعيات أزمة تشكيل الحكومة المحلية، وتهديد أعضاء مجلس المحافظة من قبل مسلحين يوم أمس".
وأضاف أن "الكتل السنية ستخرج بموقف صريح وستصدر بيانا رسميا حول الأزمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الكتل السياسية والجهات الحكومية".
وكان عضو مجلس محافظة ديالى عن تحالف السيادة عمر الكروي، اعلن امس الإثنين، تعرضه للتهديد من قبل سيارات مظللة مجهولة يقودها مسلحين.
وانقسم مجلس ديالى الى فريقين، الاول يحاول التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي ومكون من 8 أعضاء من الشيعة والسنة والكورد، والآخر من 7 أعضاء من السنة والشيعة وهم يعترضون على التجديد للتميمي.
وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.