17 Aug
17Aug

اطلعت وكالة انباء " النافذة" ، على وثيقة صادرة من مكتب النائب احمد الشمري، تتضمن مطالبة رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب.
وجاء في الوثيقة، جملة من الأسباب من بينها، الالتزام بمبادئ الدستور الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب، وكذلك الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا كونها باتة وملزمة لجميع السلطات بخصوص عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء موضوع صحة عضوية أعضاء المجلس، فضلاً عن الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وتحذيرها مراراً من أي تشريعات تمنح امتيازات للمسؤولين والنواب بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
وحصلت "النافذة" على وثيقة صادرة من البرلمان تتضمن التصويت على قرار بزيادة رواتب ومخصصات أعضائه.
وجاء في الوثيقة إنه "خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنونة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي".


تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - وكالة انباء النافذة