اعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، يوم الأربعاء، تأجيل محاكمة المتهم الأول بقضية الأمانات الضريبية ما تُعرف بـ"سرقة القرن" الى نهاية شهر آب/أغسطس الجاري.
وكتب البرلماني سند على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا إن: المحاكمة تأجلت الى يوم 27 من شهر آب/أغسطس الجاري لعدم حضور "نور زهير" الى المحكمة.
وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قد حددت اليوم الأربعاء الموافق 14 من شهر آب/أغسطس الجاري موعداً لمحاكمة "نور زهير".
وكان القضاء العراقي قد قرر في العام 2023، رفع اشارة الحجز عن شركة تابعة للمتهم بسرقة القرن "نور زهير".
وتتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت عدة أوامر قبض قضائية وكان أول المعتقلين رجل الأعمال نور زهير وتم إيداعه السجن، بالإضافة إلى آخرين، إلى جانب قرارات قضائية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتورطين بالسرقة وكذلك أُسرهم.
وما زال ملف القضية مفتوحاً لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن في مطلع العام الماضي، عن قيام المتهم الرئيس بسرقة القرن "نور زهير"، بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم "سياسيين واعلاميين"، ملمحاً الى ارتفاع رقم سرقة القرن.