بروكينغز: يجب تحديد الدور الأممي بانتخابات العراق.. رقابة ام اشراف حتى لا تهتز الثقة

يفيد معهد بروكينغز الأميركي أن العديد من النخب السياسية طالبت بدور رقابي لـ الأمم المتحدة، بينما العديد من قوى الحركة الاحتجاجية، التي أطاحت بحكومة عادل عبدالمهدي، تطالب بدور إشرافي أكبر للمنظمة الدولية. 

واعتبر المعهد الأميركي، في تقرير اليوم  ‏الخميس‏، 6‏ أيار‏، 2021 أن ضمان مشاركة الأمم المتحدة، يساهم في ضمان سلامة عملية الاقتراع، ويساعد في استعادة الثقة بالديمقراطية، ويمنح الانتخابات الشرعية. وأوضح أن الخدمات التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة، للدول الأعضاء؛ هي ثمانية أنواع من المساعدات الانتخابية، وأكثرها شيوعًا هي: المساعدة التقنية، والمراقبة، والخبراء، والدعم العملاني للمراقبين الدوليين، والمساعدة في خلق بيئة ملائمة للعملية الانتخابية. وتُعتبر المساعدة التقنية أكثر أنواع المساعدات التي وفرتها المنظمة الدولية، لأكثر من 100 دولة، عضو في الأمم المتحدة، بما فيها العراق. 

وأشار تقرير المعهد الأميركي، إلى أن الإشراف الانتخابي، وتنظيم الانتخابات، والمصادقة على الانتخابات، هي الأنواع الأكثر ندرة باستخدامها، من جانب الأمم المتحدة. 

وبرغم أن هذه الخدمات نادرة، فإن عامة العراقيين، يُطالبون: بإشراف الأمم المتحدة، وأحيانًا يطالبونها بتنظيم الانتخابات. 

لكن في المقابل، فإن الحكومة العراقية طلبت، في 20 تشرين ثان/نوفمبر 2020، من الأمم المتحدة مراقبة عملية الانتخاب. وتتضمن عملية مراقبة محتملة من الأمم المتحدة، جمع المعلومات حول كل مرحلة من العملية الانتخابية، واستخدام هذه البيانات لتقديم تقرير باسم الأمين العام للمنظمة الدولية؛ حول مستوى الانتخابات. 

وتتطلب مهمة المراقبة المحتملة، طلبًا رسميًا من جانب الحكومة، بالإضافة إلى قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي. 

وأشار التقرير الأميركي، إلى أنه فيما يتعلق بـ العراق، فإن الأمم المتحدة، لا تشجع بعثات المراقبة في الدول التي لديها بالفعل مساعدة فنية من الأمم المتحدة، مضيفًا: أنه من المهم ملاحظة أنه، منذ العام 2004، أحتفظت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، يونامي، بمكتب للمساعدة الانتخابية، والذي يقدم المشورة الإستراتيجية والفنية للمؤسسات العراقية. 

بالإضافة إلى هذا المكتب، راقب العديد من الجهات والمنظمات الدولية انتخابات مختلفة. وحتى الآن، وجهت مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، دعوات إلى 54 سفارة و21 منظمة دولية لإرسال مراقبين. 

ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، فان أكثر من نصف العمليات الانتخابية، التي جرت في ديمقراطيات ضعيفة، تمت مراقبتها من جانب منظمات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، ومركز كارتر، والاتحاد الأوروبي وغيرها. وكانت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، أكدت، في 16 شباط/فبراير الماضي، لـ مجلس الأمن الدولي، أهمية الانتخابات التي ستجرى في تشرين أول/أكتوبر 2021، وطلبت برد من المنظمة الدولية على الطلب العراقي لمراقبة الانتخابات. 

وتساءل بروكينغز أنه إذا وافقت الأمم المتحدة، على طلب المراقبة، فإنها بذلك ستلبي طلب حكومة العراق، لكن هل سيلبي ذلك أهداف عامة العراقيين ؟، مشيرًا إلى أن طلب مواطنين عراقيين بإنخراط الأمم المتحدة، نابع من الافتراض أن المنظمة الدولية بإمكانها أن تضمن نزاهة الانتخابات، مضيفًا أن كثيرين، ربما نسوا أن الأمم المتحدة منخرطة بالفعل في المساعدة الانتخابية لـ العراق، منذ العام 2004. ونبه التقرير إلى أنه إذا كان موقف الأمم المتحدة، بعد الانتخابات، لا يتماشى مع التصور العام، فإن الثقة في كل من الأمم المتحدة والانتخابات ستهتز. ولهذا نصح تقرير المعهد الأميركي، كلاً من: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأمم المتحدة، بأن تحددًا بشكل واضح نطاق وحدود دور الأمم المتحدة الانتخابي في العراق.