اكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، اليوم الخميس، عدم وجود اقبال حقيقي على تحديث سجلات الناخبين، فيما أشار الى ان انتخابات مجالس المحافظات ستتم بموعدها المحدد في 18 كانون الأول 2023.
وقال الكاظمي خلال حديثه متلفز إنه "لا يوجد اقبال حقيقي على تحديث سجل الناخبين في المراكز الانتخابية"، مشيراً الى أن "الكتل السياسية المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات مطالبة بتشجيع جماهيرها وناخبيها على تحديث تلك السجلات".
وأضاف ان "نسبة المواطنين المستحقين للانتخاب وصلت الى اكثر من 25 مليوناً ويجب ان تكون اعداد المشاركين معقولة او مقاربة الى ذلك العدد"، موضحا ان "اغلب الكتل السياسية الحالية مستعدة بشكل كامل على إتمام الانتخابات في موعدها المحدد، ولكن البعض القليل من يتكهن ويعمل على تأجيلها".
وتابع، ان "الإطار التنسيقي يعمل على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد من قبل المفوضية وهناك تفاهمات كبيرة داخل قوى الاطار ومن المحتمل ان تكون هناك ثلاث قوائم لاستيعاب كل الطاقات والمرشحين وأيضا الناخبين"، مشيرا الى انه "من الطبيعي ان تكون نسبة المشاركة في الانتخابات 80-90 %، وعدم الاهتمام بتحديث سجل الناخبين جاء نتيجة المنغصات التي تأتي بين الحين والآخر بالرغم من التفاؤل الذي حصل في الفترة الأخيرة واستعادة ثقة الشعب بالحكومة".
ولفت الى انه "يمكن اعتبار انتخابات مجالس المحافظات مؤشر واضح ومؤثر على نتائج انتخابات البرلمان للدورة القادمة"، مردفا "مع الأموال الكبيرة المخصصة لهذه المجالس من الموازنة سيكون لها فرصة كبيرة لخدمة المحافظات والقيام بإنجازات مهمة يمكن للمواطن من خلالها رؤية ما يحتاجه".
وأوضح ان "المكونات السياسية متفاهمة فيما بينها ضمن ائتلاف إدارة الدولة وقد يكون الاختلاف داخل المكون الواحد بسبب التنافس وقد تتصاعد هذه المنافسات مع قرب موعد الانتخابات"، مستدركاً: "بوادر الخلاف السني ظهر منذ الشهور السابقة بسبب ظهور كتل جديدة تريد الحصول على الزعامة في العديد من المحافظات السنية".
واردف الكاظمي: "هناك إرادة لمنع حالة الهيمنة على القرار السني من قبل جهة واحدة ولا بد من ان يكون هنالك مشاركة لجميع أطراف هذا المكون"، لافتا الى ان "الإطار التنسيقي ينظر في أي مرشح يقدم لكننا نحترم إرادة المكون السني بخصوص رئيس مجلس النواب".