كشف النائب السابق في البرلمان العراقي باسم خشان تفاصيل جديدة عن قضية التزوير التي أدين بها رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مؤكداً أنه "جريمته مشمولة بالعفو العام".
الخميس خشان في منشور على حسابه الرسمي على مواقع التواصل، اليوم الإثنين، أن "الممثل أحمد الحلبوسي نفسه غير بيده تأريخ وافق على عزل النائب ليث الدليمي من 2022/5/7 إلى 2023/1/15، ليستخدمها مرة واحدة لينهي عضوية النائب"،مبيناً ن "هذه الجريمة تزوير يحتمل، يترتب عليها ضرر وأدبي على ليث الدليمي، والدستور يحفظان للنائب ليث الدليمي حقه في محاكمة عادلة تدين المدان من قبل المحكمة العليا بجريمة تزوير، طلب استقالة، زوّره واستخدمه الحلبوسي مرتين أثنتين، مرة في 2022/5/7، ومرة في 2023/1/15".
وأضاف خشان "بعد إصدار كشف عن طريقة تزوير التاريخ، الحلبوسي أمراً نيابياً ضم تصويب الأمر النيابي الذي انضم إلى عضوية ليث الدليمي في 2023/1/15 باعتباره تاريخها 2022/5/5. وهذا إقرار بتزوير تاريخ الاستقالة، إلاه القضاء الذي يتقن ليث الدليمي يستمر بممارسة عمل لغاية 2023/1/15".
وتحدث خشان عن خبرة كاملة بمضامين وتفاصيل القضية، قائلًا: "لقد أشرفت على هذه القضية بنفسي، وكشفت كل جرائم التزوير وساهمت بكتابة اللوائح، وأنا أعرف كل تفاصيل هذه الجريمة ولديّ نسخة من كل الوثائق المزورة"، منوّهاً أنه "كتبت المكتب التنفيذي ليث الدليمي الذي قدمها إلى هيئة النزاهة، فسارت قضية جزائية دوّن فيها ليث الدليمي أقواله، وربطت بأوراقها كل تسجيل" 9/اتحادية/2023، وفيها كل الأدلة التي تثبت جريمة التزوير”.
وأضاف النائب في البرلمان العراقي أن "جريمة الحلبوسي مشمولة بالعفو العام، لكن يشترط لشمولها النائب النائب ليث الدليمي عن شكواه"، مؤكداً: "لا أعتقد أنه سيتنازل". وأشار إلى أنه في تشرين الثاني من عام 2023، أصدر المحكمة العليا العليا قراراً بإلغاء عضوية الرئيس تقدم محمد الحلبوسي من البرلمان العراقي وفصله من كاف رئيساً النواب، بعد إدانته بتزوير وثائق، بعد صدور الحكم أولاً ثم بالتزامن مع عقد برلمانية جلسة نيابية، وإعلان الحلبوسي عن صدور الابتكارات ومغادرة القاعدة على ساهمه.
قانون الثاني الماضي، أقر مجلس النواب العراقي قانون التنموي الثاني لقانون العفو العام لعام 2016، بعد الانتهاء من طال طال المدانين، ومن المنتظر أن يشمل إنشاء آلاف المعتقلين في السجون بتهم مختلفة، إلا أن أطرافاً كثيرة قررت إن القانون بنسخته الجديدة سيسمح للسلطة لآلاف المدانين بجرائم كاملة من وراء الضحايا، منهم المدان الأول بجريمة "صفقة القرن" نور زهير.