أكد النائب في البرلمان ، مصطفى العرسان، أهمية قانون الأمن الغذائي، الذي صوت عليه المجلس النيابي مؤخراً، فيما بين أن "هناك سعياً واضحاً لإدراج القوانين التي تخدم المجتمع العراقي، ومنها تعديل قانون العفو العام".
وقال العرسان، في تصريح، وهو نائب عن محافظة الأنبار، ضمن تحالف السيادة، إن "القانون مهم للغاية، كون ما يمر به العالم من الجانب الغذائي، يحتاج لمثل هذه قوانين".
وأضاف أن "هذا القانون يسهم بمعالجة ملفات عدة، منها الكهرباء والتعويضات والمحاضرين والإداريين وتنمية الأقاليم، وكل ما يحتاجه البلد لتسيير الحياة اليومية، حتى لا تتعرقل عجلة الحياة وحركة الحكومة في سبيل دعم المجتمع".
وأشار العرسان، إلى وجود "قوانين سيتم تشريعها في المستقبل القريب، منها قانون العفو العام وغيره، في سبيل يبدأ البرلمان في عمله التشريعي كون البرلمان هو الجهة الشرعية الوحيدة في البلد أما الحكومة فهي حكومة تصريف أعمال".
وحول الملفات العالقة، والتي يأمل سكان المناطق المحررة معالجتها، ومنها ملف المغيبين والمقابر الجماعية والنازحين والتعويضات، قال العرسان، إن "فيما يخص النازحين، فتم إدراج فقرة في قانون الأمن الغذائي، لمعالجة وضعهم في المخيمات داخل العراق، وكذلك ملف التعويضات للمناطق المحررة".
وأكد أن "هناك سعياً واضحاً لادراج القوانين التي تخدم المجتمع العراقي، ومنها تعديل قانون العفو العام، والذي سيشرع البرلمان العراقي في تعديله في سبيل انصاف المظلومين في السجون العراقية الذين نالوا أحكام تعسفية".