تعهدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الإثنين، باتخاذ "إجراء مناسب" رداً على تصويت أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي على "ثائر الغانمي" رئيساً للمجلس.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي في حديث له إن "مجلس النواب أصدر في وقت سابق قراراً نيابياً ورفع توصية للحكومة بعدم مباشرة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي قبل التصويت عليهم داخل البرلمان، وأن ما حدث مخالف للقانون".
واتهم الخفاجي، الحكومة العراقية بالعمل بـ"طريقة الصراع ومحاولة كسر الكثير من القوانين ومخالفتها".
واشار الى ان "قانون شبكة الإعلام العراقي لسنة 2015 كان واضحا حيث رسم آلية تعيين أعضاء مجلس الأمناء ومدير شبكة الإعلام، وأن هذه الالية تنص على أنه بعد ترشيح أعضاء مجلس الأمناء يصوت عليهم داخل مجلس النواب وهذا لم يحصل ومخالفة واضحة للقانون".
وأكد أن "مجلس النواب سيتخذ الإجراء المناسب في أول جلسة ستعقد في الفصل التشريعي الجديد ولابد ان تكون مباشرة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام بعد موافقة البرلمان على ترشيحهم لعضوية المجلس". وتابع أن "الحكومة حاولت استغلال العطلة التشريعية للبرلمان في مباشرة أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي".
وصوت مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي أمس الأحد، بالاجماع على اختيار ثائر الغانمي رئيسًا له.
والغانمي مقرب من "فصائل المقاومة الاسلامية العراقية"، بحسب مصادر.
ورفضت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس النواب مباشرة اعضاء مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي قبل التصويت عليهم في البرلمان.
وقال رئيس السن للجنة والاعضاء في بيان، إن "مباشرة المرشحين لشغل مواقع أعضاء مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي تشكل مخالفة قانونية لعدم التصويت عليهم في البرلمان خلافا لقانون الشبكة المرقم 26 لسنة 2015 المعدل كتاب مجلس النواب المرقم 3413 في 13 آذار الماضي والذي يوصي بعدم المباشرة.
واشارت اللجنة الى أن الشبكة تعمل بطريقة تسيير الاعمال حاليا، وليس من حق مديرها إصدار الأوامر الفيصلية والمصيرية، منوهة الى انها انتهت من الصيغة النهائية للتعديل الثاني لمسودة مشروع قانون الشبكة وستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة لرفعه الى رئاسة المجلس للتصويت مع بدء الفصل التشريعي القادم.