كشف النائب عن محافظة البصرة، عبد الامير المياحي، اليوم الخميس، عن وجود توجه نيابي للمضي بتشريع قانون الموازنة، لا سيما بعد أن مرر البرلمان "القوانين المهمة" المرتبطة بانتخاب مجالس المحافظات.
وقال المياحي في تصريح إن "مصالح المحافظات جميعها مرتبطة بالموازنة سيما البصرة التي تحتاج الى مشاريع مهمة، أولها اكمال مشروع الطريق الحولي".
وأضاف أن "حاجة المواطنين إلى الخدمات، تلزم مجلس النواب باستثمار الوقت والمضي بتشريع وإنجاز قانون الموازنة".
وفي وقت سابق من اليوم، كشفت اللجنة المالية النيابية، سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية في جلسات البرلمان السابقة.
وصباح اليوم الخميس، كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، عن أسباب تأخر مناقشة مشروع قانون موازنة 2023.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي،إن "مجلس النواب كان منشغلا خلال الجلسات السابقة بقانون الانتخابات ولاسيما الخلافات حوله، وبعض الجلسات كانت بلا نصاب بسبب الخلافات على القانون، ولهذا لم يتم طرح قانون الموازنة للمناقشة والقراءة الأولى".
واوضح الكرعاوي، أن "رئاسة مجلس النواب، ستحدد جلسة خلال الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة قانون الموازنة".
وأكد أن "تصويت البرلمان على الموازنة يحتاج الى وقت، فالقانون بحاجة الى دراسة ومراجعة، ومناقشات مطولة، ولهذا إقراره ربما سيكون بعد عيد الفطر".
ويبلغ إجمالي المُوازنة أكثر من 197 تريليون دينار، والتشغيلية فيها أكثر 150 تريليون دينار والاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً، فيما بلغت فيمة العجز 63 تريليون دينار.
ويوم الاثنين 13 آذار الجاري، أعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع قانون الموازنة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 وإحالته الى البرلمان.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ويحيله إلى مجلس النواب".
وفي 16 آذار 2023 تسلم مجلس النواب مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.