صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، بأن أغلب المتهمين الأساسيين بسرقة الأمانات الضريبية المعروفة ما تُعرف بسرقة القرن قد هربوا إلى خارج العراق، نافيا في الوقت ذاته تدخل كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل حكومته الحالية.
وقال السوداني في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن أغلب المتهمين الأساسيين في سرقة القرن هربوا وأسهموا في إخراج الأموال إلى خارج العراق، بينما كان يُفترض القيام بعملية دقيقة للسيطرة على هذه المجموعة التي تمكَّنت من سرقة مبلغ بهذا الحجم.
وأضاف أنه وفق المعلن في الحسابات الأولية للجهات الرقابية، هو 3 تريليونات و700 مليار دينار (نحو 2.5 مليار دولار)، لكنّ حكومتنا، ومن أجل مزيد من الشفافية والوضوح والحفاظ على المال العام، ذهبت إلى التعاقد مع شركة تدقيق عالمية، لكي نقفَ على الرقم الحقيقي لهذه السرقة".
أمَّا عن مسألة هدر الأموال فقد قال السوداني انه "منذ 2003، فلا توجد قراءات أو إحصائيات رسمية دقيقة. الفساد متنوّع وله أشكالٌ عدة، مرة يحصل في الموازنة التشغيلية، ومرة أخرى يحصل في الموازنة الاستثمارية، وأحياناً خارج الموازنات؛ في القرارات، ويسمى الفساد المالي والإداري. هناك فساد في قرار إداري، كأن تعطي قطعة أرض لمستثمر هو ليس مستحقاً، أو تمنع تنافساً على فرصة استثمارية أو تحتكرها أو تختصرها بشخص. لكن مثلما ذكرت، الفساد تحدٍّ يواجه كل خطط وبرامج الدولة في النهوض بالتنمية والخدمات".
ونفَى السوداني وجودَ أي تدخل إيراني أو أميركي في تشكيل حكومته التي بلغت 100 يوم، قائلاً: "الحكومة شُكِّلت بقرار عراقي 100%، ولم أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل، مباشر أو غير مباشر".
وعن طريقة تعامل العراق مع حليفيه، الولايات المتحدة وإيران، المتوترة علاقتهما، تحدَّث السوداني عن علاقة بغداد بكلا البلدين، ثم قال: "لا نريد العراقَ أن يكونَ ساحةً لتصفية الحسابات، ولسنا طرفاً في محور ضد الآخر، بقدر ما يهمنا أن نقوّيَ علاقاتنا وفق قواعد المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، رافعاً شعار "مصلحة العراق أولاً".
وأكَّد السوداني أنَّ "دور العراق رياديٌّ في المنطقة مع أشقائه العرب وكذلك مع إيران»، قائلاً إنَّ «قَدَر العراق عربي، وهذا هو الوضع الطبيعي للعراق".
وشدَّد على ضرورة تفعيل اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" بين واشنطن وبغداد التي "تنقل العلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، ولا تبقى مقتصرةً على الجانب الأمني، رغم أهميته".
وتحدَّث رئيسُ الوزراء العراقي بإسهابٍ عن الوضع الداخلي العراقي وما اتخذته حكومته من إجراءات "سيبدأ المواطنون في تلمّس نتائجها"، مؤكداً المضيَّ في الإصلاحات الإدارية والأمنية ومكافحة "جائحة الفساد" واسترداد الأموال المنهوبة، ومعلناً استرداد 80 مليون دولار حتى الآن، وأنَّ العملية مستمرة.
وأشارَ السوداني إلى بدءِ العمل على الإصلاح الأمني ومعالجة مشكلة السّلاح المتفلّت، من خلال لجنةٍ برئاسته. مؤكّداً أنَّ كلَّ القوى السياسية داخل "ائتلاف إدارة الدولة" وافقت على معالجة مشكلة السلاح المتفلّت وعلى "ضرورة الإصلاح الأمني. ولن يكونَ السلاح إلا ضمن إطار الأجهزة الأمنية المؤسَّسة بموجب قانون. لن يكونَ هناك سلاحٌ خارج هذه المؤسسة».
وعمَّا يتردَّد عن مشكلة تهريب الدولارات من العراق إلى إيران وتركيا، قال السوداني إنَّ تهريبَ العملة يحصل في كل دول العالم و"العراق حاله حال الدول"، مشيراً إلى أنَّ دولاً كثيرة في المنطقة تتعرَّض عملتها الرسمية لانهيار، وبالتأكيد يحتاجون إلى الدولار، وهذا الأمر مستمر.
وأشار إلى تورّط مصارفَ وشركاتِ صيرفة عراقية في هذا الأمر وتحقق أرباحاً كبيرة. وأكَّد تفاؤله بإمكانية معالجة الأمر، وقال: "بتقديري هي بوابة الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي في العراق".
وأكَّد العمل على معالجة العلاقة بين بغداد وأربيل، أكان فيما يتعلَّق بالعوائد النفطية أم بالأوضاع الأمنية على الحدود مع إيران والعراق، من خلال اتفاق سيوقَّع قريباً في بغداد وبموافقة الجانب الكوردي.
وكذلك أكَّد أنَّ تنظيم داعش لم يعد يشكّل أي مخاطر، لأنَّه لم يعد ممسكاً بالأرض، والقوات العراقية تواصل مطاردةَ فلوله.