صرح عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، بأن بقاء مدير عام شركة الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي سيقضي على رئيس الوزراء والإطار التنسيقي.
وقال الحسيني"، الثلاثاء، إن "إصرار كل من السوداني والإطار التنسيقي على إبقاء فرحان الفرطوسي في منصبه سيقضي عليهما"، مؤكداً أنه "سبق وان حمل السوداني مسؤولية بقاءه في منصبه رغم التجاوزات التي تحصل في بناء الموانئ".
وأضاف النائب أن "المرحلة القادمة ستشهد شن حملة عنيفة وكبيرة على الإطار التنسيقي بسبب تمسكهم بالفرطوسي وإبقاءه في منصبه". وأكد أن "الفرطوسي هدد أكثر من مرّة باللجوء إلى القضاء"، معرباً عن ترحيبه بذلك "لتكون هنالك إمكانية لتقديم كل ما يثبت تجاوزاته للمحاكم، إلا أنه لا يجرؤ على هذه الخطوة".
اتهامات بالفساد
يواجه الفرطوسي اتهامات فساد تقدّر بمليارات الدنانير، دفعت لمطالبات بسحب يده من منصبه. وفي شهر آب الماضي، شهد البرلمان العراقي حراكاً لمحاسبة الفرطوسي، حيث قامت اللجنة الاقتصادية بجمع التواقيع من نواب وتقديم كتاب لرئيس الحكومة لسحب يده من المنصب، بسبب "كثير من المخالفات في شركة الموانئ، آخرها ظهر عبر وسائل الإعلام بوثائق تدين الشركة ومديرها بالتلاعب بالمال العام وصرف الأموال خارج الضوابط". يُتهم الفرطوسي بشراء راية بمبلغ (93) مليون دينار، وجهاز (UPS) بـ (303) ملايين دينار، كذلك التجاوز على القوانين وصرف مبلغ 200 مليون دينار لإحدى المستشفيات باستثناء مجلس إدارة الشركة من القرارات.
لكن الفرطوسي أكد موقفه رافضاً تلك الاتهامات، مبيناً أنها غير صحيحة. وذكر في بيان، أن "ما أثير حول شراء راية بمبلغ (93) مليون دينار غير صحيح، وأن هذا المبلغ صرف بتأثيث الطريق الرابط من رأس البيشة إلى مدينة الفاو، بأعمدة ومصابيح الإنارة بطول (12) كيلومتراً، وذلك بطلب رسمي من قيادة عمليات البصرة وموافقة المحافظ، وتنفيذ العمل من قبل دائرة كهرباء المحافظة".
وأوضح الأمر الآخر حول شراء (UPS) بمبلغ (303) ملايين دينار، بأن "المبلغ صرف في تأهيل وإعادة ترميم دور شهداء وجرحى الحشد الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل الوطن، وتم أيضاً بطلب من محافظة البصرة"، ملوّحاً بـ "تزويد الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت ذلك". ولفت الفرطوسي أن "لدى الشركة العامة لموانئ العراق باباً للمنافع الاجتماعية لدعم كل القطاعات التي ليس لها تخصيصات مالية، لتنفيذ واستمرارية ديمومة العمل". و "في حال أردنا وضع راية للإمام الحسين عليه السلام ستكون من مالنا الخاص لأن المال العام يصرف حسب الضوابط والموافقات الأصولية ".