كشف مصدر مسؤول في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، عن اجتماع مرتقب سيعقد الاسبوع المقبل بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والشركات النفطية الكردية، وبوساطة السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي، لغرض ضمان مصيرها ومستحقاتها المالية بعد دخول القطاع النفطي في كردستان لنفق مجهول.
وقال المصدر في صريح تابعته (النافذة)إن "الشركات النفطية الكردية ستجتمع الاسبوع المقبل مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بواسطة السفيرة الأمريكية الينا رومانوسكي"، مبينًا أن "سبب الاجتماع هو ان يحفظ السوداني المستحقات المالية لهذه الشركات وأجورها في الاتفاق الجديد بين بغداد واربيل حول النفط".
ويؤكد المصدر ان "الشركات النفطية الكردية في الإقليم لم تستلم مستحقاتها المالية وكذلك أجورها الشهرية منذ شهر أيلول من العام الماضي".
واشار الى ان "عمل هذه الشركات متوزعة في مناطق كردستان بالتصفية والاستخراج واستثمار وبيع النفط، وكانت تستلم أجورها من حكومة الإقليم لكن الاجور توقفت مع توقف اعمال تصدير النفط وتقليل الاستخراج، فيما تحاول الان ضمانا بصرف مستحقاتها وأجورها في حال تم سن قانون النفط والغاز وأيضا في حال استأنف تصدير النفط عبر تركيا او استمر التوقف الى وقت اطول".
ودخل القطاع النفطي في اقليم كردستان الى "نفق مظلم"، منذ ان تم ايقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بقرار قضائي دولي من محكمة باريس، فضلا عن استمرار الخلاف بين العراق وتركيا بشأن الية استعادة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بالاضافة الى اتفاق بغداد-اربيل الجديد الذي جعل القطاع النفطي الكردي ليس بمعزل عن سيطرة الحكومة الاتحادية ببغداد.
وبينما تشدد القوى السياسية على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز، يجري التعويل على حل كل الاشكاليات بين بغداد واربيل ورسم شكل العلاقة والاليات الواضحة للتحكم بنفط اقليم كردستان والصلاحيات المحددة لحكومة الاقليم وحكومة بغداد، غير ان الخلافات وعدم وضوح الرؤية بشأن تحديد الصلاحيات والامتيازات بين اربيل وبغداد مازال يعرقل تشريع القانون والتوصل لصيغة متفق عليها.