أكدت لجنة النزاهة النيابية، عزمها على تعديل عدد من القوانين المهمة، لاسيما قوانين "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وعائدات الفساد".
وذكر عضو اللجنة حميد الشبلي، أن "اللجنة تعمل بنشاط عالي المستوى، ولاسيما في الاستضافات التي شملت في الوقت السابق عددا من الوزراء، وخلال الفترة القليلة المقبلة ستشمل المحافظين أيضاً بالاستضافات، التي تأتي بهدف إجراء معالجات لبعض الإشكاليات والمخالفات"، مبيناً أن "اللجنة داعمة للشفافية والنزاهة في عمل الوزارات والمحافظات والدوائر التنفيذية".
وأكد الشبلي، أن "هناك العديد من القوانين المهمة درجت على لائحة أعمال اللجنة، بضمنها قانون استرداد عائدات الفساد، وقانون هيئة النزاهة، الذي سيعطي مساحات واسعة للهيئة لملاحقة المجرمين وسارقي المال العام داخل العراق وخارجه، بالتنسيق مع جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى".
وتابع الشبلي، أن "هناك قوانين أخرى في طور التعديل، منها ما يخص ديوان الرقابة المالية، إذ يجري بحث إمكانية توسيع مساحة القانون لتفعيل دورها الرقابي على مستوى الدوائر التنفيذية"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.