استبعد النائب عن كتلة اشراقة كانون، باسم الغرابي، امكانية تجريم استغلال النفوذ السياسي، من دون ان تتوفر ارادة سياسية، مشيرا الى ان الموضوع مرتبط ايضا بالأحزاب التقليدية ومدى رغبتها بتغيير سياستها.
وفي هذا الشأن، قال مختصون ومراقبون، انه لا يمكن تحقيق إنجازات ونجاحات واقعية وملموسة في ملف مكافحة الفساد إن لم تتوفر بعض المقومات والعوامل الجوهرية، وأولها خلق الإرادة السياسية وقناعة القائمين على صنع القرار السياسي، من خلال “تجريم استغلال النفوذ السياسي”، وهو مطلب يصعب تحقيقه في الظرف الراهن مع اتساع هيمنة القوى السياسية على قرارات الدولة.
وقال الغرابي انه “لا يمكن تأسيس مشروع لتجريم استغلال النفوذ السياسي، ما لم تكون هناك ارادة سياسية، وهذا يعتمد على التوافقات وهل بامكان الاحزاب السياسية وخصوصا التقليدية من تغيير سياستها”.
واضاف، انه “وجدنا الكثير من ملفات الفساد الاداري والمالي، والمشكلة ان بعض الاحزاب هي من تبقي وتحافظ على الفاسدين الموجودين في الوزارات من التابعين لها”، لافتا الى ان “انهاء هذا الامر يتحقق متى ما كان هناك وعيا سياسيا من قبل الجمهور، والمطالبة بتطبيق مثل هكذا تشريعات”.
وتابع، انه “ايضا يحتاج الأمر، لصعود اناس ممثلين عن الشعب في المجالس النيابية والمحافظات، يعملون على خلق اجواء وارادة تضغط لتطبيق القانون والدستور، ودعم تأسيس هيئات على غرار هيئة النزاهة”.
واشارالى ان “اذا ما تم تفعيل مثل هكذا هيئات يجب ان تكون مستقلة، وتوفير اذرع تكافح هذا الفساد”، مبينا ان “الابقاء على نفس السياسات والقناعات مع وجود الاقتصاديات والمنافسة السياسية، هذا الموضوع صعب جدا”.