دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الاحد، رئاسة الجمهورية الى التريث في المصادقة على قوائم الاعدامات المرسلة اليهم لحين حسم جميع الملفات المتعلقة بالابرياء وفقاً للاتفاق السياسي.
وقال الدهلكي في بيان تلقته " النافذة " ان "هنالك معلومات يتم تناقلها بشأن ارسال قوائم الى رئاسة الجمهورية تضم أسماء 500 معتقل في السجون، أغلبهم من مقاومي الاحتلال للمصادقة على إعدامهم"، مبينا ان "توقيت هذه الخطوة للأسف لم يكن موفقاً لعدة اعتبارات أولها عدم حسم مراجعة جميع ملفات المعتقلين، اضافة الى ان تلك الخطوة لا تنسجم مع تفاهمات الاتفاق السياسي الذي تشكلت من خلاله الحكومة".
واضاف الدهلكي، ان "الوضع السياسي وحتى الامني في العراق والمنطقة، يجعلنا بحاجة الى التريث في اي خطوات من شانها خلق نوع من التوتر، على اعتبار ان حجم التحديات بحاجة الى احتواء الأزمة وعدم البحث عن قرارات أو مواقف تعقد المشهد بدل تلطيف الاجواء"، مشددا على ان "هنالك العديد من القابعين خلف قضبان السجون هم ضحية للمخبر السري والوشاية الكاذبة او الادلاء باعترافات تحت التهديد والتعذيب وهنالك لجان مشكلة لتدقيق ومراجعة جميع الطعون في الأحكام الجنائية المتعلقة بتلك الملفات".
وتابع ان "هنالك جهود تبذل كجزء من الاتفاق السياسي لتشريع قانون العفو العام ينصف الموجودين ظلما خلف القضبان، ويستثني من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء، بالتالي فان رئاسة الجمهورية، مطالبة بالتريث في عملية المصادقة على تلك القوائم الى حين حسم مراجعة جميع الملفات وتشريع قانون العفو العام".
وقدم عدد من أعضاب مجلس النواب، طلبا الى البرلمان بشأن إعداد مقترح قانون العفو العام للمسجونين المظلومين دون العرب والاجانب من الارهابيين او تجار المخدرات.
وبحسب وثيقة صادرة من مكتب النائب علاء الركابي بتاريخ العاشر من شهر كانون الثاني الجاري، فأنه "استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الدستور العراقي المادة 61 ثانيا والمادة 15 و 29 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 ، ونظراً لورود مناشدات كثيرة تطالب باصدار قانون العفو العام، ولما له من اهمية بالغة للمجتمع والنسيج الاسري، ولتغليب العفو والتسامح واعطاء فرصة لتصحيح مسيرة الانسان وإعادة اندماجه مع المجتمع، ارجو من سيادتكم التفضل بالموافقة على مقترح اصدار قانون العفو العام، واحالة الطلب الى اللجنة القانونية النيابية، لصياغة مقترح القانون وفق شروط واليات قانونية عادلة، وعرضه على المجلس للتصويت لرفع مقترح القانون الى الحكومة".