اكد الخبير القانوني حسين الطائي، اليوم الجمعة، أن اي طرف سيعرقل انتخابات إقليم كردستان سيكون "خارج عن القانون".
وقال الطائي في حديث لـه ان "الوصف القانوني لحكومة إقليم كردستان حاليا هي تصريف الاعمال اي ان صلاحياتها محدودة مع قرب اجراء الانتخابات التي حددت موعدها المفوضية وهو موعد ثابت خاصة مع تأكيدها بإكمال كافة التجهيزات والإجراءات اللوجستية".
وأضاف الطائي، ان "من حق اي تكتل سياسي ان يقاطع الانتخابات لكن لا يمكنه ان يبادر الى منعها او عرقلتها لأنه سيعتبر خارج عن القانون ويجعل العملية الديمقراطية في الإقليم (محل شك امام المجتمع الدولي) وهذا يقوض الوضع الراهن بالتأكيد"، مستدركا بالقول "وما يحدث الان هو مجرد ضغوطات سياسية".
وأشار الى انه "ليس هناك نص في الدستور يحدد نسبة المشاركة التي يمكن المضي بها حتى لو كانت 10% "، لافتا الى ان "نتائج الانتخابات سيعترف بها مهما كان عدد المشاركين".
واكد الطائي ان "تأجيل الانتخابات وارد بحال اقتنعت المفوضية بوجود اسباب موضوعية لهذه الخطوة وباتفاق كل الأطراف السياسية ولكن لأمد مؤقت شهرين او اكثر".
وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، قد أكد أمس الخميس، أن أربيل ليست حكرا للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يمتلك جماهيرية كبيرة في المدينة وكذلك في دهوك، مشددًا على انه لن يقبل بتقسيم الإقليم الى نظام الادارتين.
وقال سورجي في حديث لـه إن "الاتحاد الوطني ليس حزبا محليا يختصر وجوده على السليمانية و حلبجة، فهو حزب يمثل قاعدة شعبية كبيرة للكرد في جميع مناطق كردستان والمناطق التي يتوجد بها الكرد".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني قدم تضحيات كبيرة من الدماء في سبيل كيان إقليم كردستان الدستوري، ولن يقبل بالتقليل من هذا الكيان أو تقسيمه إطلاقا".
وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لن يقبل بالعودة إلى نظام الإدارتين، ونحن مع إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومن يحقق الفوز يدير الإقليم وفقا للتجربة الديمقراطية".