كشف عضو مجلس محافظة ديالى اوس المهداوي، اليوم الثلاثاء، عن وجود ثلاثة إشكاليات تعرقل تشكيل الحكومة المحلية المقبلة.
وقال المهداوي في حديث لـه ان "مشكلة تشكيل حكومة ديالى المحلية القادمة لا تقف عند حسم مرشح منصب المحافظ"، مبينا ان "هناك خلافات حادة حول منصب رئيس المجلس ونائبه ونواب المحافظ اذ اننا امام مشهد معقد لا يمكن ان تمضي حلوله دون اعتماد السلة الواحدة في تقديم كل المرشحين في جلسة واحدة".
وأضاف المهداوي، ان "تحركات استثنائية تجري منذ 48 ساعة بين ديالى وبغداد للمضي في خارطة طريق تدفع الى تشكيل الحكومة القادمة على نحو يبدد هواجس القلق التي بدأت تنتاب الراي العام في لمحافظة مع وجود تحديات لا يمكن الاغفال عنها سواء في المشهد السياسي او الأمني".
وأشار الى انه" بدون توافقات سياسية بين ديالى وبغداد لا يمكن تشكيل الحكومة القادمة داعيا كل الأطراف الى ضرورة السعي الدؤوب من اجل حل إشكالية الحكومة المحلية وخلق توافقات تفضي الى تحديد أسماء المرشحين".
وكان عضو مجلس ديالى اوس المهداوي عن المكون الكردي، اكد الأحد (3 اذار 2024)، صعوبة ان يكون في جانب المعارضة بمقعده الوحيد عن الكرد في ديالى، في اي تشكيل حكومي قادم للمحافظة.
وقال المهداوي في حديث لـه ان "الكرد يمثلون 20% من مجتمع ديالى وهو ثاني قومية بعد العرب ووجوده في مجلس المحافظة هو تمثيل لها وضمان حقوقها وفق السياقات الدستورية والقانونية".
وأضاف، ان "الكرد هم بيضة القبان في العملية السياسية بديالى ولعبوا أدوارًا مهمة في خلق استقرار ومرونة في كل الدورات الماضية من خلال تبني اهداف مهمة وهي نزع فتيل التوتر بين الفرقاء ودفع الازمات الى مائدة الحوار الهادف والسعي الى بلورة عملية سياسية متجانسة بين الاطياف والمكونات لان ديالى عبارة عن عراق مصغر".
وأشار الى انه "من الصعوبة جدا ان يكون الكرد في اي معارضة بديالى وهم ركن أساسي في اي حكومة محلية قادمة لانه استحقاق مكون رئيسي"، لافتا الى ان "الطروحات تنصب تجاه تشكيل حكومة تمثل الجميع مع ضرورة وجود معارضة قوية ترصد وتستجوب لأنها حالة صحية ستعزز من الرقابة في نهاية المطاف".
ويتألف مجلس ديالى من 15 مقعدا تقاسمت القوى السنية والشيعية 7 لكليهما، في حين يحتاج مجلس ديالى الى ضمان تحالف من مقاعد لحسم الأغلبية وتشكيل الحكومة المحلية وهو ما لا يمكن ان يتحقق حتى مع انضمام المقعد الكردي الى القوى الشيعية او السنية، وتحتاج الى ميلان مقعد من القوى الشيعية او السنية الى احد الجانبين.
ولا يزال مجلس ديالى لم يعقد جلسته المخصصة لحسم مناصب مجلس المحافظة وتسمية المحافظ للسنوات الأربع المقبلة، مع استمرار الخلافات العشائرية والسياسية، بشأن هوية المحافظ القادم.