اكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاربعاء، وجود تدخل سياسي لمنع الجهات التنفيذية من فتح ملفات فساد الوزراء والمسؤولين في الحكومات السابقة.
وقال عضو اللجنة صباح طلوبي في تصريح إن "هناك الكثير من ملفات الفساد رفعت من قبل مجلس النواب إلى هيئة النزاهة، إلا إن هناك تأخرا بفتحها قد يكون نتيجة نقص بعدد المحققين، وهذا يفترض من الهيئة الاستعانة بالمحققين الاكفاء في مكاتب المفتشين من اجل النظر بملفات الفساد".
وأضاف أن "هناك الكثير من ملفات حيتان الفساد والوزراء والمسؤولين في الحكومات السابقة، يجب انجازها ومحاسبة الفاسدين، إلا إن هناك تدخلا سياسيا وضغوطات تمارس على الجهات التنفيذية لمنع فتح ملفات هؤلاء المسؤولين ومحاسبتهم".
وبين طلوبي، "بنفس الوقت هناك أيضا تأخر من قبل مجلس القضاء الأعلى بفتح ملفات الفساد التي أرسلت إلى من قبل هيئة النزاهة دون معرفة الأسباب".