ترشيح وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى يفجر خلافاً سياسياً

أكد مصدر سياسي، يوم الخميس، وجود خلاف سياسي على مرشح الإطار التنسيقي وائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى وضاح التميمي.
وذكر المصدر في حديث له أن "إعلان ائتلاف دولة القانون ترشيح رئيس الجامعة التقني الوسطى وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى فجر خلافاً جديداً داخل حزب الدعوة وبقية الكتل في ديالى واعترضت عدة شخصيات عليه".
وأضاف أن "اعتراض بعض الشخصيات على وضاح التميمي وخاصة المتحالفة مع المحافظ السابق مثنى التميمي لاعتقادها بأنه قريب من حركة عصائب أهل الحق، ورشحوه سابقاً مع شخصيات عدة من قبيلة بني تميم لزعيم منظمة بدر هادي العامري".
كما أشار المصدر إلى أن "مجلس المحافظة ما يزال منقسماً إلى فريقين، الأول من 8 أعضاء وهم ضد ترشيحه، والثاني من 7 أعضاء مع تولي وضاح التميمي المنصب"، مضيفاً أن "هناك مباحثات مستمرة من كلا الفريقين لجمع 9 أصوات وعقد جلسة لتمرير انتخاب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ".

وعقد مجلس محافظة ديالى أول جلسة له في الخامس من شهر شباط/ فبراير الماضي، وقرر بقاء الجلسة مفتوحة لعدم تمكنه من تحقيق الأغلبية المطلقة في التصويت على رئيس المجلس، والذهاب إلى جولة ثانية من ثم رفع الجلسة وإبقائها مفتوحة أيضاً بعد اختلال نصابها على خلفية انسحاب عدد من الأعضاء دون إكمال التصويت لاختيار رئيساً للمجلس.
كما لم تتمكن كتل الإطار التنسيقي من الاتفاق على شخصية لتنصيبه محافظاً لديالى، فبعد أن رشح زعيم تحالف "نبني" هادي العامري، محافظ ديالى السابق مثنى التميمي لإتمام دورة أخرى، رفضت كتل من الإطار تولي التميمي المنصب مجدداً، وعلى إثر ذلك سحب العامري مرشحه وقدم بديلاً آخر وتم رفضه أيضاً، وأخيراً تنازل العامري من المنصب إلى دولة القانوني الذي رشح وضاح التميمي محافظاً لديالى.