ترميم الفلل الرئاسية.. وثيقة جديدة من التخطيط تثبت المخالفات

نشر النائب مصطفى سند وثيقة جديدة تثبت المخالفة الكبيرة التي اقترفها مكتب ر الوزراء بترميم 10 منازل (ڤلل) بقيمة 26 مليار دينار، وأعتراض وزارتي التخطيط والمالية على صرف الاموال.
وعلق سند في منشور له على فيس بوك باللجهة العامية قائلاً “ما نبات على العيلة اريد مكتب رئيس الوزراء يتريك بهاي الوثيقة التي تثبت المخالفة الكبيرة”.
واضاف سند أن “هناك مئات من موظفي الدولة يقبعون بالسجون بسبب مخالفات اقل بكثير من مخالفة مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني”.
وفي وقت سابق نشر سند استفهام حول صرف مبالغ ضخمة لترميم المنازل الرئاسية، مؤكداً ان لوبي داخل مكتب رئيس الوزراء يضغط على وزارتي المالية والتخطيط من اجل صرف المبالغ.
في المقابل أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أمس الاثنين، بشأن المبالغ المالية المخصصة لتأهيل عدد من الدور، بعد ان تناولت مواقع التواصل الاجتماعي ونواب في البرلمان، وثائق عن تخصيص مبالغ مالية لتأهيل عدد من الدور التابعة للحكومة.
وقال العوادي إنه “بعد تداول وثيقة على منصات التواصل الإجتماعي تشير إلى تأهيل عدد من (الدور)، فقد اقتضى التنويه إلى ان الحكومة قد ارتأت تأهيل شامل لبعض المجمعات الرئاسية والتي تضم عددا من دور الضيافة الكبرى والتي شُغلت سابقا من قبل بعض الوزراء والنواب مما جعلها بحاجة الى اجراء عملية صيانة وتأهيل شامل”.
واضاف انه “قد اعدت وزارة الإعمار والإسكان الكشوفات المطلوبة ووفقا لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها وحصلت الموافقة بقرار المجلس الموقر في 2024/2/7″، مبينا انه “نأمل توخي الدقة في نقل المعلومات وتفويت الفرصة على من يسعى الى تزييف الحقائق ويسيء لسمعة بلدنا العزيز”.