أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن عدم تطبيق حساب الخزينة الموحد تسبب بالكثير من حالات الفساد وأبرزها "سرقة القرن"، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي يجعل الدولة غير مطّلعة على أرصدتها وحساباتها.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (النافذة) أن رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً للَجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحد، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي ووزيرة المالية ومستشاري رئيس مجلس الوزراء، والمديرين العامّين لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
واستمع السوداني خلال الاجتماع إلى إيجاز قدّمته وزيرة المالية عن إجراءات الوزارة بخصوص نظام الخزينة العامة الموحد، وسير عملية توطين رواتب موظفي الدولة، والإجراءات المتعلّقة بتطبيق نظام نقاط الدفع الإلكترونية (POS).
وأكد السوداني أنّ التأخير في تطبيق حساب الخزينة الموحد خلال السنوات الماضية، تسبب بحصول الكثير من حالات الفساد والتجاوز على المال العام، كان آخرها جريمة سرقة أموال الضمانات الضريبية "سرقة القرن".
وشدّد على ضرورة معالجة الأمر بتطبيق نظام الخزينة الموحد للحدّ من الفساد، مشيراً إلى أنّ استمرار الوضع الحالي يجعل الدولة غير مطّلعة على مقدار أرصدتها وحساباتها أو عدد موظفيها.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء أنّ "كل من يعمل على إعاقة هذا المشروع، يعدّ مساهماً في التغطية على الفساد".
ووجّه السوداني بالإسراع في إعداد معايير جديدة، تشمل أكبر عدد من شركات الدفع الإلكتروني، البالغ عددها نحو 16 شركة، والتعاقد مع الشركات التي تقدم خدمات أفضل وبكُلف أقل.
وأوعز بتشكيل لجنة من ممثلي الوزارات والمحافظات والمصارف الحكومية، لنصب نقاط الدفع الإلكتروني (POS)، في جميع المؤسسات، والاستعانة بالتجارب الدولية والخبرات الأجنبية؛ لدعم المشروع وتشجيع المواطنين على اعتماده والتعامل المالي بواسطته.