كشف رئيس لجنة الامر النيابي 160 للتحقيق في شبهات الفساد في موانئ العراق، ياسر الحسيني، اليوم الجمعة عن 3 نتائج وصفها بالـ"مرة" في ملف موانئ البصرة.
وقال الحسيني في حديث له ان "ما نقوم به ربما هو اهم تحقيق نيابي للحفاظ على ثروات العراقيين من خلال التطرق الى ملف حساس وخطير نظرا لحجم الأموال الهائل والخروقات الإدارية والمالية التي تم رصدها".
وأضاف، ان "التحقيقات مستمرة في ملف شبهات الفساد المالي والإداري في موانئ العراق بالرغم من وجود ضغوط ثلاثية الابعاد من جهات سياسية وحكومية متنفذة في مسعى وحيد وهو تقويض عمل اللجنة قدر الإمكان وعرقلة ما تقوم به".
وبين النائب انه "تم كشف 3 حقائق مرة وهي ان هدر 20 ترليون دينار ليس شبهات بل حقيقة وهناك ادلة كثيرة يرافقها عقود طويلة ترهن خيرات العراق لجهات سياسية فاسدة إضافة الى ان حجم الضغوط كشف هوية من يريد إبقاء افة الفساد تنخر في الموانئ لإدامة خزائنه بالأموال دون الاكتراث لما يسببه من اذى للعراقيين".
واعتبر ان "التحقيق في ملف موانئ البصرة هو الأخطر والاهم وهو خطوة شجاعة في مواجهة افة فساد تمتلك اذرع كبيرة"، مؤكدا ان "ما نسعى هو الحفاظ على المال العام وإيقاف استنزاف ثروات البلاد".
يذكر ان رئيس لجنة التحقيق النيابية، في شبهات فساد الموانئ العراقية، ياسر الحسيني، كشف الخميس، (25 نيسان 2024)، عن وجود محاولات لعرقلة اعمال اللجنة الخاصة بكشف الفساد في الموانئ.
وقال الحسيني في بيان،"باشرنا بأعمال اللجنة منذ أيام وهي مستمرة الى نهاية الاسبوع، ونحن في محافظة البصرة شرعنا بأعمال اللجنة التي يحاول عرقلة اعمالها من يتستر على فساد الموانئ طيل الفترة الماضية" حسب قوله.
وأضاف، ان "من يقذف اللجنة التحقيقية بالفشل عليه ان يثبت انه حقق بورقة واحدة من فساد الموانئ، بالتالي هم لجان تخصصية والدورة النيابية الخامسة شارفت على نهايتها".
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية علي تركي، قد ذكر في وقت سابق بان مهمة اللجنة المشكلة بشأن ملفات الفساد في الموانئ قد فشلت في مهمتها.
وكان رئيس مجلس النواب بالانابة، محسن المندلاوي، قرر في 15 من نيسان الماضي، تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في "مخالفات" الموانئ العراقية.
وتتشكل اللجنة برئاسة النائب ياسر هاشم الحسيني وعضوية النواب فالح الخزعلي، حسن سالم عبد الرحيم الشمري منى السبيل، سيبان عزیز سوران عمر موفق حسين سعود الساعدي عبد الأمير المياحي علاء الحيدري علي المكصوصي، ورفيق الصالحي، وتتولى التحقيق في المخالفات في الموانئ العراقية على أن تسند اللجنة بموظفين من الوزارة والهيئات المختصة بحسب حاجة اللجنة، على ان تعرض نتائج التحقيق على مجلس النواب".