يبدو أن تعطيل جلسات البرلمان العراقي أصبح مشكلة مزمنة خلال هذه الدورة النيابية، وهو ما انعكس سلبا على الأداء التشريعي والرقابي، إذ لم يتمكن منذ 16 شباط فبراير الماضي من عقد جلسة له بسبب الخلافات السياسية بين الكتل حول بعض القوانين، فيما جاء شهر رمضان ليزيد من التعطيل رغم تحويل الجلسات إن عقدت إلى المساء.وعزا نواب، اليوم الاثنين، تعطيل جلسات البرلمان إلى خلافات الكتل السياسية على بعض القوانين، فيما رجحوا أن تؤثر الحملات الانتخابية بعد انتهاء شهر رمضان المبارك في تمرير العديد من التشريعات.
وقال عضو كتلة دعم الدولة النيابية، محمد الزيادي، في تصريح ، إن “تعطيل جلسات مجلس النواب ناتج عن خلافات سياسية بشأن العديد من القوانين، مما أدى إلى تأخير تمريرها داخل البرلمان، حيث أصبحت رهينة التوافقات السياسية”.وأضاف أن “هناك مجموعة من القوانين قيد المناقشة داخل اللجان النيابية، بانتظار التفاهمات السياسية لحسمها”، مبينا أن “أبرز تلك القوانين التي يُتوقع تمريرها خلال الجلسات المقبلة تشمل قانون الحشد الشعبي ، وقانون حلبجة، وقانون المحافظات، وقانون المختارين، إلى جانب عدد من التشريعات الأخرى”.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، كشف الأسبوع الماضي، أن جلسات البرلمان خلال شهر رمضان ستكون مسائية، أي بعد الافطار، لضمان استمرار العمل التشريعي قبل انتهاء الدورة الحالية.يشار إلى أن الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي كانت قد بدأت في 9 كانون الثاني يناير 2022، ومن المقرر أن تستمر لمدة أربع سنوات، مما يعني أنها ستنتهي في 8 كانون الثاني يناير 2026.
إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لكتلة “منتصرون” البرلمانية، علي المعموري، في تصريح إنه “مع دخول البرلمان عامه الأخير وانشغال النواب بالتحضير للانتخابات، تم رفع قوانين مهمة مثل قانون العطل، فيما تبقى الخلاف على قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد، إضافة إلى القوانين ذات الطابع الصحي والتعليمي”.وتوقع المعموري، “عقد جلسة أو جلستين فقط”، متسائلاً: “هل سيتمكن البرلمان من تمرير ما تبقى من التشريعات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية؟”.
وفقًا للقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018 المعدل، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية.وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تُجرى الانتخابات المقبلة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.وخلال الفترة الماضية، شهدت جلسات البرلمان الكثير من التلكؤ، وخاصة بعد تمرير القوانين الجدلية في سلة واحدة، وحتى قبلها كانت الجلسات تشهد كسر النصاب احتجاجا على تمرير القوانين.
ووفقا للنظام الداخلي، فأن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، إلا أن البرلمان لم يحققها.وتوصف حصيلة مجلس النواب العراقي في تشريع القوانين وإنجاز الأعمال الرقابية بـ”الضحلة”، حيث لم يتمكنّ المجلس سوى من تمرير عدد محدود من التشريعات بعضها هامشي وقليل الأثر على واقع البلاد وسكانه إن لم يكن ذا تأثير عكسي باتجاه إضعاف وحدة المجتمع وإذكاء النعرات الطائفية والعرقية داخله.
وما يزال قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، يثير الجدل، وموضع مباحثات بين الكتل السياسية، ولا سيما سن التقاعد القانوني، حيث سرت أنباء أن إقراره يعني إحالة رئيس الهيئة فالح الفياض للتقاعد، وهو أمر غير متفق عليه سياسيا، كما نفى الإطار التنسيقي وجود نية لتغيير الفياض.
ولم تشهد الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي حتى الآن، سوى عدد محدود من الاستضافات كاستضافة وزيري الداخلية والاتصالات، وهذا يعتبر قليلاً مقارنة بالدورات الأربع الماضية للبرلمان، التي شهدت الكثير من الاستضافات للوزراء.وتأخذ محاولة تمرير أي قانون من قبل البرلمان مددا زمنية طويلة بسبب كثرة الجدل والخلافات التي تدور عادة على خلفية مصالح الجهات الممثلة في البرلمان وتوجهاتها وانتماءاتها العرقية والطائفية.ويعد تعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي.
ويواجه البرلمان العراقي، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة.a