اوضح رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، اليوم الخميس، قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد تشكيك الاخير به.
وقال العميري في تصريح إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي يتضمن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وعضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي بات وملزم لكافة السلطات، وفقا لما جاء في المادة 94 من الدستور".
وأضاف، أن "هذا القرار لا يخضع لأي طرق من الطعن القانوني"، مشيرا، إلى أن "المحكمة الاتحادية مختصة بالنظر في مثل هذه القضايا المختلفة بموجب المادة 93 من الدستور".
واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء الماضي، قراراً بإنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على اثر دعوى مقدمة بحقه من قبل النائب ليث الدليمي الذي انهت المحكمة عضويته ايضاً.
ليخرج يوم امس االاربعاء، الحلبوسي بمؤتمر صحفي، يشكك بقرارات المحكمة واصفاً اياها بـ"غير دستورية"، وانه ليس من صلاحياتها انهاء عضوية نواب البرلمان.