توقعت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحاديَّة النيابيَّة إصدار التقرير الخاص بتقييم المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي خلال شهر أيلول المقبل.
وقالت عضو اللجنة بدرية إبراهيم البرزنجي، إنَّ "اللجنة ملزمة بإعداد تقرير نصف سنوي بأداء كل وزارة، فضلاً عن المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي والذي تعمل اللجنة على إعداده منذ أكثر من شهر من خلال استضافات لجميع الوزارات قبل كتابة أي تقييم لأداء الوزارة والاستفسار من الوزير والمدراء العامين والكادر المتقدم فيها".
وأضافت البرزنجي أنَّ "اللجنة ومنذ اختيار رئيس لها وزعت العمل بحيث يكون لكل عضو 3ـ 4 وزارات للإشراف عليها، إضافة إلى مستشارين لجمع التقارير وتقديمها والتي ما زالت اللجنة تعمل عليها وبشكل مكثف جداً".
وكشفت عن أنَّ "اللجنة سيكون لها دور كبير في اتخاذ رئيس الوزراء القرار المناسب بالتغييرات الوزارية من خلال تقييم اللجنة لأداء الوزراء"، مشيرة إلى أنَّ "بعض الوزراء تأخروا بالبدء بالمشاريع وبمناهج الوزارات بحجة عائق إقرار الموازنة"، مبينة أنَّ "اللجنة أجابت بأنه يمكن فعل الكثير من الأشياء في الوزارة ودوائرها دون أن تكون هناك موازنة".
وانتقدت عضو اللجنة "غياب التنسيق بين الوزارات من أجل خدمة المواطن في البلد، مما يؤدي بالمواطن لأن يكون دائم الانتقاد إلى الحكومة ومؤسساتها بسبب تأخير معاملته أو غيرها من الإجراءات التي يولدها غياب التنسيق".
وأوضحت أنَّ "الحكومة وضعت في أولوياتها متابعة تنفيذ برنامجها والمنهاج الوزاري"، لافتة إلى أنَّ "إطلاق الموازنة الشهر الماضي سيقضي على حجج المسؤولين المتلكئين".
وتوقعت البرزنجي "إطلاق التقرير الخاص بتقييم المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي الشهر المقبل"، مؤكدة "وجود ضعف وخلل في عمل بعض الوزارات اكتشف من خلال عمليات الاستضافة"، بحسب الصحيفة الرسمية.