طالبت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد كافة الكتل النيابية في مجلس النواب العراقي دعم مطالب أبناء محافظة كركوك بضرورة إدراج المادة (35) الخاصة بمحافظة كركوك إلى قانون الانتخابات.
وذكرت القائمة في بيان، أنه"منذ عام 2008 توافقت مكونات كركوك بضرورة تدقيق سجل الناخبين وذلك للإضافات التي حصلت إلى سجل الناخبين من غير أبناء المحافظة وهذا ما اثبتته تقارير بعثة الأمم المتحدة في العراق وتكررت هذه المطالبات بتدقيق سجل الناخبين وبتوقيع كل مكونات المحافظات عامي 2018 و2019".
وأضافت، أن"قرار المحكمة الإتحادية (11 في 2010) قد اثبت بما لا يقبل الشك إن الإعتماد على البطاقة التموينية كأساس لسجل الناخبين يفتقر إلى الدقة ودعت إلى ضرورة إيجاد أسس أخرى لتنظيم سجل الناخبين وقد أثبتت الكتب الواردة من وزارة التجارة إلى محافظة كركوك مؤخراً ما ورد في قرار المحكمة الإتحادية حيث اوضحت وزارة التجارة وجود أكثر من (300) ألف ناخب في محافظة كركوك من غير ابناء المحافظة".
واشارت إلى، أن"عدم تدقيق سجل الناخبين يعني إن مجلس المحافظة المنتخب لا يمثل أبناء محافظة كركوك ولن ينجح في خدمة أبناء المحافظة إن قضية كركوك والحفاظ عليها قضية وطنية والدفاع عنها معيار الوطنية الصادقة وكانت الكتل النيابية دوماً حريصة للحفاظ على محافظة كركوك عبر دعم ممثلي مكونات كركوك والتصويت لرؤيتهم المشتركة ولعلم الكتل النيابية إن التفريط بقضية كركوك هو التفريط بوحدة العراق".
وتابعت، أن"جلسة اليوم في مجلس النواب العراقي ستكون نقطة فاصلة وسيسجل التاريخ بمداد من ذهب مواقف الكتل السياسية الحريصة على وحدة العراق وخصوصية محافظة كركوك عبر دعم ممثلي محافظة كركوك المطالبين بإدراج المادة 35 للتصويت عليها وإضافتها إلى قانون الانتخابات".