كشف عضو مجلس النواب علي اللامي،عن وجود حراك نيابي للمضي في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وحسم اختيار رئيسه، فيما اشار الى وجود قوى تهدف لابقاء الوضع على ماهو عليه.
وقال اللامي في حديث له، ان "هناك حراكا نيابيا يتمحور في الضغط على رؤوساء الكتل السياسية من اجل دعم خيارات تعديل النظام الداخلي للبرلمان والمضي بانتخاب رئيسه وعدم القبول ببقاء الاوضاع الراهنة، لانه يشكل مسارا غير صحيح".
لكن بالمقابل، يشير الى "وجود قوى ترغب باستمرار الوضع كما هو عليه، لكن الاغلبية ضد هذا التوجه وتدفع الى الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية عبر انتخاب مرشح لرئاسة المجلس".
واضاف، انه "اذا ما فتح ملف تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ستكون هناك من 5-6 فقرات تحتاج الى اعادة نظر بما يدعم المؤسسة التشريعية وخلق مرونة في تعاملها مع اي مواضيع معقدة في الدورات السابقة"، لافتا الى ان "الضغط الحالي مرتفع ازاء انتخاب رئيس لمجلس النواب لانه يمثل استحقاقا دستوريا لا يمكن تجاوزه".
وتوقع ان "يثمر الحراك النيابي في تسريع وتيرة حسم اختيار رئيس مجلس النواب واجراء تعديلات مهمة على النظام الداخلي من اجل الخروج من هذا الوضع ودفع المؤسسة التشريعية الى نشاط اكبر".
ويوم امس قدم اكثر من 50 نائبا تواقيع لرئاسة البرلمان لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، حيث يأمل طالبو التعديل ان يسمح التعديل بفتح باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئيس البرلمان، وهو الخيار الذي يريده حزب تقدم، ليتسنى له ترشيح شخصية اخرى غير شعلان الكريم، لضمان منصب رئيس البرلمان.