حراك نيابي وسياسي لإقرار قانون النفط والغاز

كشف رئيس لجنة النفط والغاز النيابية هيبت الحلبوسي، يوم الأربعاء، عن حراك نيابي وسياسي لإقرار قانون النفط والغاز المعطل منذ 18 عاماً.

وقال الحلبوسي في تصريح، إن "هناك حراكاً نيابياً وسياسياً لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى يين مختلف القوى السياسية العراقية من أجل إقرار قانون النفط والغاز المعطل في البرلمان العراقي منذ عام 2005".

وأوضح ان "اقرار القانون سينضم طريقة استخراج النفط والمعادن الطبيعية، فضلاً عن تنظيم الايرادات النفطية، كما أنه يمكن أن يُنهي الخلافات بين حكومة بغداد وإقليم كردستان التي ترتبت على توزيع إيرادات الاستخراجات النفطية".

واشار الحلبوسي الى ان "لجنة النفط النيابية ومجلس النواب يعملان على اقرار قانون النفط والغاز باقرب وقت وتحديدا بعد اقرار قانون الموازنة العامة".

وكشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء (7 آذار الجاري) أن هناك مسودة لقانون النفط والغاز يجري مراجعتها بين بغداد وأربيل لإنضاجها ومن ثم إقرارها.

وقال السوداني، إن "قانون النفط والغاز يعد أحد التزامات الحكومة، وهناك مسودة للقانون يتم تداولها بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان".

وأشار إلى أنه "بعد اقرار قانون الموازنة ستتم مناقشة مسودة قانون النفط والغاز".

وأعلن ‏المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، يوم الاحد (12 / 3 / 2023) ان وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.

وقال عادل إن "‏هذا القانون سيحل العديد من المشاكل بشكل عام المشاكل في قطاع النفط بالعراق إضافة إلى العلاقات بين أربيل وبغداد ولكي يكون إقليم كوردستان شريكا أساسيا في القرارات المتعلقة بصناعة النفط بشكل فعال".

وكانت حكومة إقليم كوردستان اكدت في وقت سابق، أن مناقشات أربيل وبغداد بشأن مشروع قانون النفط والغاز تشهد تقدما جيدا.