وجه رئيس كتلة حقوق النيابية، سعود الساعدي، سلسلة من الأسئلة إلى الحكومة ووزارة الخارجية وهيئة الحشد الشعبي بشأن الاكتفاء ببيانات الاستنكار لقصف مواقع أمنية في جرف الصخر وعدم اتخاذ إجراءات عملية تليق بالحدث، بما في ذلك استقدام السفيرة الأميركية وتسليمها مذكرة احتجاج رسمية.
جاء ذلك في وثائق رسمية تحمل توقيع الساعدي، حيث طالب الجهات المعنية بتقديم إجابات واضحة خلال 15 يوماً، مؤكداً أن عدم الرد سيؤدي إلى المضي نحو الاستجوابات الأصولية.
وتساءل الساعدي عن الإجراءات العسكرية والقانونية التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس هيأة الحشد بشأن الاعتداء الأميركي على مقرات الحشد الشعبي في 30 حزيران 2024، والذي أدى إلى استشهاد عدد من مقاتلي الحشد.
كما سأل عن أسباب عدم توجيه اللجان العسكرية والفنية لتقديم مقترح يحدد ويعلن جدول زمني لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق، خاصة في ظل جاهزية القوات العراقية للدفاع عن البلاد.
وفي نفس السياق، انتقد الساعدي اكتفاء هيئة الحشد الشعبي بإصدار بيانات الشجب عند استهداف مجاهديها، متسائلاً عن عدم اتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. كما تساءل عن عدم قيام الدائرة القانونية في الهيأة بإقامة شكوى أمام القضاء العراقي ضد الدولة المعتدية وسفيرها في العراق، وتوجيه ذوي الشهداء لإقامة دعاوى جزائية.
كما وجه الساعدي أسئلته إلى وزير الخارجية بشأن الإجراءات الدبلوماسية الواجب اتخاذها، داعياً الوزارة إلى استدعاء السفيرة الأميركية في بغداد وتسليمها مذكرة احتجاج رسمية على تكرار الاعتداءات على مقرات الحشد الشعبي وقتل مجاهديه.