كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، المزمع تشريعه خلال الدورة النيابية الحالية.وأنهى مجلس النواب، خلال جلساته السابقة، القراءة الأولى والثانية للقانون، ويعتزم عرضه للتصويت عليه في الجلسات القادمة، وذلك بعد 4 أشهر من تصويت مجلس الوزراء العراقي على مسودة القانون وإرساله إلى البرلمان.
في هذا الصدد، قال رئيس اللجنة، كريم عليوي، لوكالة شفق نيوز، إن "القانون يعتبر من التشريعات المهمة، وينصف المنتسبين والشهداء في الحشد، كما أن المقاتل في هذا الصنف سيتمكن من معرفة درجته وخدمته الوظيفية".
وأضاف عليوي، أن "اللجنة أضافت خدمة خمسة سنوات للمقاتلين الذين شاركوا في تحرير المدن من عام 2014-2017، وتضمن كذلك ترقية الشهيد إلى درجة نائب ضابط، وبنفس الوقت الضابط من ملازم إلى عقيد، فضلاً عن شمول عائلة الشهيد بالتقاعد والامتيازات كافة.
وأوضح أن "قانون الحشد يتضمن 85 مادة (مهمة) وينصف المقاتلين والشهداء في الحشد الشعبي، كما أن إقراره يحظى بترحيب الأحزاب والجهات السياسية كافة".وأثار هذا القانون، سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي الحشد، ورواتبهم وميزانيتهم.