كشف عضو مجلس النواب العراقي، باسم خشان، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة تتعلق باستقالة ليث الدليمي من عضوية المجلس.
وقال خشان، في بيان إن "رئيس مجلس النواب أصدر أمراً نيابياً بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في 2023/1/15، بناء على طلب استقالة كان قد وافق عليه رئيس المجلس في 2022/5/7، بعد أن شُطِب تاريخ الموافقة القديم وكتابة التاريخ الجديد".
وأضاف أن "هذا الإجراء يجعل الأمر النيابي باطلا، لكن هذا ليس كل ما في هذه القصة من لحم ودم، فهي جريمة تزوير لا يجوز سكوت المجلس عنها"، لافتاً إلى وجود تحرك لإجراء تحقيق فيها ووقع عليه 34 نائباً".
واعتبر النائب باسم خشان، أن "مجلس النواب الذي يراقب السلطة التنفيذية، عليه أن يراقب نفسه أولاً".
وأصدر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، يوم 15 كانون الثاني الماضي، قرارا يقضي بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي بناء على استقالة الأخير.
وأعلن الدليمي، رفض قرار استبعاده من مجلس النواب العراقي الذي اتخذه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما وصف القرار بأنه "غير قانوني وتعسفي"، دعا إلى ردع ومواجهة "الدكتاتورية".
وبعد شكوى تقدم بها إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، رفضت الأخيرة طلب الطعن باستقالته، عازية ذلك إلى سببين الأول: هو انتفاء صفة الاستعجال فيه، والثاني: يكمن بأن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوة المقامة.
يشار إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضو في حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وفي 22 نيسان/ أبريل 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي.
وفي حزيران الماضي، عاد النائب "ليث الدليمي" مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.