كشف مصدر مطلع،عن خفايا اجتماع الإطار التنسيقي الأخير بشأن منصب رئيس مجلس النواب.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن المصدر قوله ان "قيادات (الإطار التنسيقي) وإن اختلفت فيما بينها بشأن انتخاب رئيس البرلمان، لكنها قررت في النهاية المضي في عقد جلسة الانتخاب الخميس، بصرف النظر إن كان السنة اتفقوا على مرشح معين".
وأضاف المصدر "في الوقت الذي تم الاتفاق على ذلك، غير أن متغيراً حصل تمثل في عقد اجتماع آخر لبعض قادة (الإطار التنسيقي) في منزل قيادي آخر بالإطار ضم عدداً من النواب السنة في مسعى لفرض شخصية أخرى لرئاسة البرلمان ليست من المرشحين المعروفين للمنصب وهما سالم العيساوي ومحمود المشهداني".
وأوضح المصدر أن "الاتفاق (على عقد الجلسة بمرشح جديد) يعد مخالفة صريحة للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية؛ لأنه يعني إعادة فتح باب الترشيح، وهو الباب الذي أغلقته المحكمة الاتحادية في قرارها 322 / اتحادية / 2023".
وكانت قوى الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرئيسية عقدت اجتماعاً، مساء الاثنين الماضي، لمناقشة مسألة اختيار رئيس البرلمان.
وفي ضوء مخرجات الاجتماع الذي عُقد في منزل الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ألمح المصدر المطلع، نقلاً عن سياسيين سنة، بأن رفضهم اتفاق الإطار التنسيقي قد يتطور إلى الانسحاب من البرلمان.