دعا الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، في ختام اللقاء بين الوزراء في مدينة موسكو، العراق إلى الالتزام بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وكان وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ترأس الجانب الخليجي في اجتماع موسكو، بينما ترأس الجانب الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وذلك بمشاركة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد عبدالله البديوي.
وبحسب البيان الختامي الصادر عن اجتماع موسكو، فقد شدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، وأكد الوزراء على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية العراق ودولة الكويت لما بعد العلامة 162.
وعبر الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، معربين عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.
الى ذلك، رحب الوزراء باتفاق المملكة السعودية والجمهورية الإيرانية بجهود ووساطة سلطنة عمان وجمهورية العراق وجمهورية الصين، الذي تضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربين عن أملهم أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية.
وأكد الوزراء على أهمية أن تقوم العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.
وأكد الوزراء، دعمهم لخفض التصعيد وإجراءات بناء الثقة بين دول المنطقة من أجل تعزيز وضمان الأمن في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم.
كما أكد الوزراء على أهمية الحفاظ على الأمن البحري وأمن الممرات المائية في المنطقة، والتصدي للتهديدات لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وحول سوريا، شدد الوزراء على أهمية الحفاظ على سلامة أراضي الجمهورية السورية واستقلالها ووحدتها وسيادتها، وأعربوا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص لسوريا غير بيدرسن، مؤكدين على الحاجة إلى المزيد من الجهود الدولية لدعم وساطة الأمم المتحدة في عملية سلام بين السوريين لتحقيق التسوية الدائمة للأزمة السورية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما شدد الوزراء على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، وعبروا عن دعمهم للمساعي المبذولة لتقديم الرعاية للاجئين والمهجرين السوريين، والعمل على ضمان عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم وفق المعايير الدولية.
واعرب الوزراء عن رفضهم بشدة أية أي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية في سوريا، بالإضافة إلى ذلك، أكدوا على أهمية توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.
وتابع بيان الوزراء، أنه بهدف المساعدة في تحسين الوضع الإنساني في سوريا وتحقيق التقدم في التسوية السياسية، دعا الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لزيادة مساعداتهم لسوريا.
الى ذلك، رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة في سوريا بشكل خطوة - مقابل - خطوة على النحو المتفق عليه خلال اجتماع عمّان بشأن الأزمة في سوريا بتاريخ 1 ايار/مايو 2023، كما رحب الوزراء بقرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة الحكومة السورية في اجتماعات مؤسسات الجامعة، وعبر الوزراء عن أملهم بأن تأخذ الحكومة السورية على عاتقها المبادرة والبدء في اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتوصل لحل شامل للأزمة.